مرة أخرى، تضرب المصالح الأمنية وعناصر «الديستي» بقوة في معاقل بارونات الهجرة السرية والاتجار بالبشر، حيث نجحت، نهاية الأسبوع الماضي، في تفكيك شبكة وصفت بالخطيرة تتكون من ثمانية أفارقة بينهم سيدتان وقاصران، متخصصة في احتجاز أجانب مرشحين للهجرة السرية وتعنيفهم ومطالبة عائلاتهم ببلدانهم الأم بفديات مالية كبيرة مقابل تحريرهم.
إحباط محاولة تهجير 26 إفريقيا عثر عليهم مكدسين داخل منزل.
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة تمكنت، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف ثمانية أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سيدتان واثنان من القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرونين بالعنف مع المطالبة بفدية مالية والإقامة غير المشروعة.
تفاعل السلطات الأمنية المختصة بولاية أمن وجدة مع شكاية مواطن أجنبي يحمل جنسية عربية، عجل بالإطاحة بأفراد العصابة الإجرامية، حيث وضعت الشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يدها على المتهمين الرئيسيين الذين خططوا لعملية الاختطاف والاحتجاز، قبل أن يتمكن المحققون من العثور على أكثر من عشرين مرشحا للهجرة السرية يحملون جنسيات إفريقية جنوب الصحراء مكدسين داخل شقة بأحد أحياء المدينة، ينتظرون دورهم لخوض رحلة بحرية سرية كلفتهم الملايين.
وحسب البلاغ نفسه، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم على خلفية شكاية تقدم بها مرشح للهجرة غير المشروعة ينحدر من إحدى الجنسيات العربية، يتهم فيها المشتبه فيهم باحتجازه بمنزل بمدينة وجدة ومطالبة أسرته المقيمة ببلده الأصلي بفدية مقابل تحريره، وهي الشكاية التي شكلت موضوع أبحاث مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهم من حجز العشرات من وثائق الهوية وجوازات السفر في اسم الغير، صادرة عن عدة دول إفريقية، فضلا عن حجز بطائق بنكية للدفع المسبق ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية. فيما مكنت عملية أمنية بمنزل آخر يستغله المشتبه فيهم من إيقاف 26 مرشحا للهجرة السرية من مختلف الجنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، خصوصا احتمال تورط الموقوفين في ارتكاب جرائم مماثلة في حق مرشحين آخرين للهجرة غير المشروعة.
