أعربت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق عن قلقها إزاء ما يدور من أحداث بمدينة “الحسكة” في سوريا، وما تعرض له سجن الصناعة “غويران” من هجوم مسلح من طرف مقاتلين ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأشارت التنسيقية، في بيان لها، إلى أن الحادث أسفر عن “سقوط ضحايا من السجناء والحراس، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الدولية والصفحات الإعلامية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية”، محملة المسؤولية لـ”قوات التحالف الدولي وإدارة قوات سوريا الديمقراطية والمنتظم الدولي عما يقع للمعتقلين بالسجن، وضمنهم مغاربة”.
وزاد البيان: “ذلك ناتج عن عدم الإسراع في حل هذا الملف، والتأخير غير المبرر في استرجاع المعتقلين، وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم بها محاكمة عادلة”، مبرزا أن “النساء والأطفال المحتجزين بالمخيمات يوجدون في خطر داهم أيضا”.
وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز بقالي، رئيس التنسيقية المذكورة، إن “العائلات تعيش في رعب دائم بسبب غياب أي أخبار عن أبنائها، في ظل عدم تدخل المؤسسات المعنية من أجل حل الملف”، ليؤكد أن “الهجوم المسلح الأخير أدى إلى وفاة الكثير من الضحايا، وقد يكون بينهم مغاربة”.
وطالبت التنسيقية جميع السلطات المختصة بـ”الإسراع في عملية ترحيل المعتقلين، والمحتجزين شبابا، ونساء، وأطفالا، قبل وقوع كارثة إنسانية”.مشيرة إلى أن “النساء والأطفال المحتجزين بالمخيمات “روج” و“الهول” فهم أيضا في خطر داهم، فهذه الاشتباكات ليست ببعيدة عنهم وهم معرضون للقصف أو القتل، ناهيك عن الحالة المأساوية التي يعيشونها في ظل تساقط الثلوج والتي توشك أن تدفن خيامهم تحتها، في غياب أبسط سبل الأمن والسلامة والرعاية الصحية”.
وتُعتبر المملكة من الدول القليلة التي عملت في مارس 2019 على استعادة مواطنين مغاربة من سوريا، وقد بلغ عددهم حينها ثمانية أشخاص كانوا يقاتلون في صفوف “داعش”. لكن منذ ذلك الوقت توقفت عملية إعادة العالقين في ظل خلاف دولي حول الموضوع.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال عرض قدمه أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية سنة 2021، أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا المغرب للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية
