حلّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، صباح الثلاثاء 18 يناير 2022، لدراسة مشروع القانون المذكور، الذي مازال يثير اختلافات بين مهنيين بسبب مواد بعينها.
ثمّنت جل المداخلات ما جاء به مضمون مشروع القانون، إذ قال رشيد حموني، البرلماني عضو لجنة القطاعات الإنتاجية، إنه يُنظم القطاع، “خاصة ما يتعلق بالتأديبات وتفعيل العقوبات، إذ هناك من سحبت لهم الأمانة العامة للحكومة الرخص لكن لا يتوفرون على أية وثيقة لدى هيئة الأطباء، وبالتالي لا يمكن للأخيرة أن تُشطب عليه”.
وأَضاف “المشروع أتى بمواد تؤطر ما يتعلق بالحكامة والتسيير والمراقبة المالية، وأيضا طريقة الاقتراع انتخاب المكتب الوطني للهيئة والمجلس الوطني وأعضاء الجهة، وهذا هو صُلب الاختلاف، حيث إن المادتين 12 و13 تثيران الجدل بين المهنيين والنقابات، إذ تختلف الرؤى حولها، فهناك من يطالب بخلق تمثيليات جهوية، وهذا لم يأت به مشروع القانون، عن طريق انتخاب 10 من كل جهة لممثلين اثنين من كل جهة، لكي ينضما إلى لجنة مركزية هي التي تنتخب المجلس الوطني والأخير يُصوت على الرئيس، وهو ما يضمن تمثيلية الجهة”.
ومن ضمن ما يطالب برلمانيون بتعديله هو ما يتعلق بالهيئة الاستشارية التي أتى بها مشروع القانون، إذ قال حموني “لا دور لهذه اللجنة، وطالبنا بإلغائها”.
الوزير: سنأخذ بعين الاعتبار ما يُجود عمل الهيئة
في تفاعله مع المقترحات، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كل التعديلات والمقترحات التي تروم تجويد عمل الهيئة.
وبعد هذه المناقشة العامة، ستعقد اللجنة اجتماعا للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون، مادة بمادة مع مداخلات ورد الوزير على كل تعديل، بعدها ستناقش التعديلات من طرف الفرق البرلمانية قبل المصادقة النهائية.
وفيما ينتقد مهنيون ما يعتبرونه تغييبهم، يؤكد أيت الطالب أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية بإدماج مختلف المتدخلين، وأنه تم إحداث لجنة أنيطت بها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين ومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد على أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار معظم ملاحظات ومقترحات المجلس الوطني الهيئة الوطنية الصيادلة في الصيغة النهائية للمشروع.
وكانت الحكومة أكدت، بمناسبة المصادقة على مشروع القانون، أنه يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.
كما أنه يرمي إلى إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة، عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة.
ولفت بلاغ للحكومة بشأنه إلى أنه “سيعزز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، مع إعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة”.
كما سيساهم في توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة.
