أشرف السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق الهام تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
وقد اتسمت أطوار الحوار القطاعي، بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍ وفرقاءَ اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار.
و يُجسّد هذا الاتفاق الإرادة لمشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحقّ كلّ التقدير و الامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.
و ينصّ هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم راجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يشكل مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وشدد السيد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، على ضرورة تعبئة رجال ونساء التعليم الذين يبذلون مجهودات “خاصة” داخل هذه المنظومة، من أجل تجويد أداء المدرسة العمومية وإعادة ثقة المواطنين بها، وجعل هاته المدرسة تساهم في الارتقاء الاجتماعي والانصاف وتكافؤ الفرص.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الاتفاق ينص على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، من شأنه أن يفضي إلى آفاق مستقبلية “هامة جدا” بالنسبة للشغيلة التعليمية.
وأشار إلى أن التوافق بين الحكومة والمركزيات النقابية ينص كذلك على تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش.
وقال السيد بنموسى إن اتفاق الحكومة والنقابات “ترك باب الحوار مفتوحا مع العديد من الفئات، ومنها الأطر النظامية للأكاديميات، ومن المرتقب أن يتم عقد لقاءات من أجل إيجاد حلول مبتكرة في ما يخص المواضيع المطروحة في هذا الصدد”.
وتتمثل الملفات المطلبية التي نص الاتفاق على تسويتها في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما تمت، في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
المصدر : قطاع التربية الوطنية
