يخوض الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدون) إضرابا وطنيا اليوم الخميس ينادي بوقف المتابعات في حق الأساتذة والاقتطاعات التي تطال الأجور بشكل شهري.
وأجلت محكمة الرباط ملف 13 أستاذا متابعا إلى غاية الثالث من شهر فبراير المقبل، بسبب عدم جاهزيته؛ فيما خاض أعضاء التنسيقية وقفة جوار المحكمة، مطالبين بوقف المتابعات في حق الأساتذة.
وفي عدد من الأقاليم والجهات، خاض الأساتذة صباح اليوم الخميس وقفات أمام المديريات والأكاديميات، رافعين شعارات إسقاط التعاقد وضرورة طرح حلول واقعية لإنهاء المشاكل المتراكمة.
عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن الإضراب “يأتي تفاعلا مع مستجدات عديدة أولها محاكمة الأساتذة، ثم استمرار الاقتطاعات من أجور الشغيلة، دون سند قانوني”.
واعتبر قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المحاكمات الجارية صورية لا معنى لها”، مؤكدا أن “الأساتذة يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج”، ومطالبا وزارة التربية بإيجاد حلول جذرية.
وعن مبالغ الاقتطاعات، أورد المتحدث أنها تتراوح بين 700 و1500 درهم، معتبرا أن “الوزارة فشلت في تدبير الملف، ولم تقترح إلى حدود اللحظة أي حلول رغم الجلسات التي خاصتها مع النقابات القطاعية”.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب أربع سنوات احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة.
ورغم سلسلة الحوارات الماراطونية بين المتنازعين فإن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين
