رفضت وزارة الداخلية التأشير على ميزانية بلدية اليوسفية، استنادا إلى الملاحظات التي أثارتها المعارضة إبان مناقشة مشروعها، أبرزها وأهمها عجز ميزانية البلدية بـ300 مليون سنتيم من ميزانية 2022.
وأضافت المصادر أن المجلس الجماعي لمدينة اليوسفية يعيش على وقع تخبط كبير، بعد أن علم بعدم تأشير وزارة الداخلية للمرة الثانية على ميزانية الجماعة برسم التدبير المالي لعام 2022، إذ إن المجلس بقيادة رئيسته والأغلبية المشكلة له لم يقم بمراعاة توازن تقديرات المداخيل والنفقات، وخاصة تقديرات الضريبة على القيمة المضافة للمداخيل، المحققة عند نهاية شهر شتنبر الماضي، بعد تراجعها بمبلغ يناهز 500 مليون سنتيم
