لم يخف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجود إشكالات تعترض وثيقة السجل العدلي، إذ قال إن فيها تعقيدات يتوجب تجاوزها.
وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 3 يناير 2022، إن هناك منصة إلكترونية ستُسهل الحصول على الوثيقة، دون الحاجة إلى التنقل صوب مسقط الرأس لتسلمها، كما كان معمولا به سابقا، إما عن طريق التوجه إلى أقرب محكمة أو التوصل به عن طريق البريد المضمون لضمان سرية معطيات الوثيقة.
وأوضح أنه تم وضع سجل عام على المستوى الوطني، يضم السجلات العدلية، يتوفر على عناصر إيجابية، يقول الوزير، لافتا إلى أن القانون الحالي يفرض المرور بإجراءات عديدة لرد الاعتبار كي يتمكن الشخص المعني من التخلص من صفة ذو السوابق العدلية.
ولتجاوز هذا الإكراه، الذي لا يُلغيه طول السنوات، كشف الوزير أنه سيتم الاعتماد على نظام تلقائي، في إطار القانون الجنائي الجديد، كي لا يضطر المعني إلى سلك مساطر تقديم طلبات رد الاعتبار والتقادم وانتظار نتائج البحث.
كما سيتم سحب شروط رد الاعتبار، يشرح الوزير، وذلك بالاعتماد على كتابة الضبط تحت إشراف النيابة العامة، قائلا “لا يمكن أن تتبع الصفة المعني بعد مرور سنوات، سيكون السجل متوفرا على ما يطرحه القانون وليس على ما هو مُسجل، لكي نعطي للمواطن الحق في حياة جديدة”.
وشدد الوزير على أن وثيقة السجل العدلي، لا يجب أن تكون وسيلة للعقاب، ويجب أن يتم التصرف معها على أساس الحقائق كما هي”.
