عبرت هيئة حقوقية عن تخوفها من الالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع، إذ حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
ووفق المصدر ذاته فإن الجمعية سالفة الذكر من أجل استثمار منتج للتنمية.
