تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأسبوع المقبل، للمصادقة على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وكان مقررا أن يجري التصويت على هذا المشروع الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تأجيله بطلب من الحكومة من أجل دراسة التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية والمعارضة.
وبداية الأسبوع الجاري، وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون، التي يرتقب أن تحدد الحكومة موقفها منها.
في هذا الصدد، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عددا من التعديلات على هذا المشروع، تروم تجويده، حسب ممثليها في مجلس المستشارين.
وتقترح نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تصدر أحكام هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا، على أن تضمن وجهة نظر القاضي المخالف في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة، يضعونه في غلاف مختوم، ويحتفظ به لدى رئيس الهيئة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، ولا يمكن الاطلاع عليه من قبل الغير إلا بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل أن هذا التعديل من شأنه ضمان توثيق وجهة نظر القاضي المخالف بعد تعليلها، بينما جعلت صيغة المشروع المعروض على مجلس المستشارين توثيق وجهة نظر القاضي المخالف اختيارية.
من جهة أخرى، تقترح تعديلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعزيز الوسائط البديلة لفض النزاعات عبر اللجوء إلى مسطرة الصلح والوساطة الاتفاقية.
ومن أجل ذلك، قدمت النقابة ذاتها تعديلا على المادة 13 من مشروع قانون التنظيم القضائي، ينص على إلزام المحاكم بدعوة الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك؛ بينما اكتفى مشروع القانون بترك إمكانية اللجوء للصلح والوساطة الاتفاقية ضمن السلطة التقديرية للقضاة.
من جهة أخرى، دعا الاتحادالوطني للشغل بالمغرب إلى إلزام المحاكم بترجمة الوثائق والمستندات المقدمة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية؛ واعتبر أن هذا التعديل يأتي تنفيذا لأحكام الفصل 5 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها.
