تعتبر قضية تجنيد أطفال مخيمات تندوف وصمة عار على جبين الجزائر، ففي هذا السياق دعا محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، إلى فك الحصار عن الطفولة المحتجزة بمخيمات تندوف، قائلا إنه وجب التدخل من طرف المجتمع الدولي عبر توظيف جميع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، من أجل إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة إلى الوضعية المقلقة التي تقع خلف الستار بعدما أوصدت الأبواب أمام المراقبين الدوليين والحقوقيين
وشدد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، على أن الوقت حان لفتح تحقيق دولي حول وضعية الأطفال المحتجزين في تندوف، جنوب التراب الجزائري، وذلك خلال ندوة وطنية حول “وضعية حقوق الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل”، عقدتها منظمة بدائل للطفولة والشباب بمجلس المستشارين.
وتعليقا على الموضوع، أفاد العميد يوسف البحيري، خبير جنائي دولي أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن التقارير الدولية تؤكد أن البوليساريو تفرض حصارا على الأطفال وتحتجزهم في معتقلات بالمخيمات، بهدف منعهم من التنقل ومغادرة أماكن الاحتجاز، وتمنع عنهم أبسط المستلزمات الضرورية لحياة البشر، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأطفال والرضع والنساء الحوامل من جراء تجويع المدنيين في تندوف.
وذكرت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الصحراوي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن المنتظم الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية قبل القانونية حول تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف.
عثمان بن علي، كاتب وإعلامي من الزاك، أفاد بدوره بأن كل المواثيق الدولية تجرم تجنيد الأطفال، وتمنع تربيتهم على العنف والكراهية، وتضطلع المحكمة الدولية بمهمة محاكمة المسؤولين عن جريمة تجنيد الأطفال، وتساءل: “متى تتدخل منظمة يونيسيف للترافع عن أطفال مخيمات تندوف؟”.
من جهته، ذكر الناشط الحقوقي محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان بالعيون، أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الطفل بتندوف تتحمل مسؤوليتها القانونية دولة الجزائر.
