حول سؤال بخصوص شبهات الفساد التي شابت صفقات وزارة الصحة خلال ذروة أزمة كوفيد 19،على أهمية استحضار السياق العام الذي رافق إنجاز صفقات التوريد، التي همت إقتناء المستلزمات الطبية والأوكسيجين، وهي الصفقات التي كانت محط انتقادات من طرف العديد من الجهات، الأمر الذي دفع اللجنة التفتيشية لوزارة المالية للدخول على الخط، فأصدرت عقب تحقيقها تقريرا أوليا.
وصرح في هذا الصدد، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال حضوره للندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة: ” بصفتي وزيرا للقطاع فإنني لا أبرؤ أيا كان، وفي تقديري كل من تبث تورطه في الفساد المالي من اللازم تحريك المساطر القضائية في حقه. إلا أنني كوزير أؤكد، أنه كان من الصعب احترام الإجراءات الشكلية المرتبطة بالصفقات العمومية المتعلقة باقتناء المستلزمات الطبية والأوكسيجين خلال دروة أزمة كوفيد، ولم تحترم لسبب بسيط، أن الوقت كان ثمينا في تلك المرحلة، وكل تأخير كان من شأنه أن ينجم عنه نقص ولن نتمكن من تلبية حاجياتنا من الأوكسيجين والمستلزمات الصحية كما حدث في العديد من البلدان”.
وقد سبق لوزارة الصحة أن أكدت أن جميع المقاولات التي تعاقدت معها مصرح بها، والمستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد-19، مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، لتدخل لجنة تحقيق برلمانية على الخط، حيث أصدرت بداية هذا الأسبوع مفتيشية وزارة المالية تقريرها النهائي، الذي تم إعداده بناءا على رد وزارة الصحة على التقرير الأولي
