ابتدائية فاس تحكم في قضية “سوق المواشي”

المغرب العربي بريس
فاس / حنان الطيبي
حكمت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 1 دجنبر 2021، ملف قضية ما يعرف لدى الرأي العام المحلي بـ”استغلال سوق المواشي بفاس من طرف ستة أفراد، من بينهم مستشار جماعي، بطريقة غير قانونية”، حيث وزعت المحكمة 41 شهرا حبسا نافذا على المتهمين المتابعين بتهم “السرقة والنصب والتهديد”.
وقضت المحكمة في حق أحد المتهمين رفقة شقيقه المستشار الذي يشغل مهمة نائب كاتب مجلس مقاطعة سايس بفاس، والمنتمي لحزب الاستقلال، بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما.
وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية شهر نونبر المنصرم، حيث أوقفت المصالح الأمنية المختصة المتهمين بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك على إثر تورطهم في قضية استغلال أملاك تابعة لجماعة فاس دون وجه حق، وفق ما جاء في شكاية مقدمة من طرف العمدة السابق لمدينة فاس.
وفي السياق نفسه، أدانت المحكمة المتهم الثالث بالحبس النافذ لمدة سبعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، كما أدانت باقي المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حق كل واحد منهم في الحد الأدنى وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين يوجدون حاليا في حالة اعتقال في السجن المحلي بوركايز بنواحي فاس، وذلك منذ توقيفهم من طرف مصالح الشرطة بفاس، كما سبق للمحكمة بأن رفضت تمتعيهم بمتابعة في حالة سراح.