استئنافية فاس تحكم في قضية الرئيس السابق لجماعة الناظور بتهمة الاختلالات المالية والعمرانية

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء 30 نونبر، حكمها في قضية الاختلالات الإدارية والعمرانية والمالية التي رصدها تقرير المفتشية العامة الإدارة الترابية بجماعة الناظور، وهي القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق لجماعة الناظور سليمان حوليش، ونائبيه الحسين أوحلي وفارس علال.
ووزعت الغرفة المذكورة، عقوبة حبسية نافذة مدتها عشرة سنوات على ثلاثة متهمين، هم الرئيس السابق لجماعة الناظور واثنين، ويتعلق الأمر بكل من النائب الثالث والرابع للرئيس المذكور.
وهكذا، قضت المحكمة بأربعة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق الرئيس السابق لجماعة الناظور سليمان حوليش، وذلك بعد مؤاخذته من أجل تهم “جريمة الغدر وجنحة تسليم رخص لشخص يعلم أن لاحق له فيها”.
وحكمت المحكمة ذاتها بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد من نائبيه الثالث والرابع، الحسين أوحلي وفارس علال، بعد إدانتهما من أجل تهم “المشاركة في تسليم رخص لشخص يعلم أن لاحق له فيها”.
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين أحمد حلي ومحمد لعبدودي مما نسب إليهما من الأفعال وحكمت ببراءتهما وبرفع تدابير المراقبة القضائية عنهما وبإرجاع مبلغ كفالتهما المودع في صندوق المحكمة.
وتوبع المتهمون في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بنواحي فاس، طبقا لفصول المتابعة من أجل “تبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت/ قبل سنتين تقريبا، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي رصد العديد من الاختلالات الإدارية والعمرانية والمالية بجماعة الناظور، وهي الاختلالات التي عجلت بعزل الرئيس ونائبيه وذلك خلال فترة تسييرهم للمجلس الجماعي لمدينة الناظور.