وصل موضوع الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمام المترشحين للتوظيف إلى البرلمان، إذ أثارها نواب خلال مداخلاتهم وتعقيباتهم ضمن جلسة الأسئلة الشفوية.
من المرتقب أن يخرج شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للرد على الانتقادات التي واجهت الشروط الموضوعة في وجه المترشحين لمباريات التوظيف في قطاع التعليم، بحسب ما كشف عنه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
أولى المداخلات البرلمانية التي أثارت مستجدات التوظيف في قطاع التعليم، كانت للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إذ اعتبرت البرلمانية المتحدثة باسم المجموعة أن الشروط “غير دستورية وغير قانونية”، مضيفة أنها تتعارض مع مقومات الدولة الاجتماعية التي تعول عليها الحكومة، ولا علاقة لها بالإبداع والابتكار، حسب تعبيرها.
محمد مبديع، المتحدث باسم الفريق الحركي، قال “فوجئنا بأن وزارة التربية الوطنية خرجت بقرار يقضي بتسقيف السن لاجتياز المباراة، لتقصي عددا من الشباب لولوج سوق الشغل، في وقت كان لديهم بريق أمل في قطاع التعليم”.
وتساءل “هل 30 سنة شرطٌ للكفاءة والعلم والمقدرة والتكوين؟ هذا إقصاء، أنا مع النزاهة وأن تكون المباراة قوية لكن لا يمكن أن يكون السن والصحة رادعا لكي نقول إن هذا مدرس ممتاز أو العكس”.
واعتبر أنه في السابق كانت هناك اختيارات ضمن 280 ألف مرشح لهذه المباريات، وبسبب هذه الشروط ستنخفض إلى 100 ألف، أي أن قاعدة الاختيار تم تضييقها بحسب مبديع.
أما فريق التقدم والاشتراكية فتساءل في مداخلته عن خلفيات القرار الجديد للوزارة، مشيرا إلى أن اللقاءات الأخيرة مع الوزير لم يتم فيها مناقشة الموضوع، مُحملة الحكومة المسؤولية السياسية للقرار.
وأضافت “الذي يهمنا في فريق التقدم والاشتراكية هو فهم خلفيات القرار، الذي يخلق الجدل، هناك شروط تعجيزية لاجتياز المباريات”.
أما الفريق الاشتراكي فاعتبر الشروط “بدعة” خلقتها الحكومة، على حد وصفه، متسائلا عن مغزى القرار.
وفي رده، قال الوزير يونس السكوري: “في إطار التضامن الحكومي يمكن لي أن أعطيكم جوابا، ولو أن التشغيل الذي أتكلف به يتعلق بالقطاع الخاص، ولكن بما أن السيد الوزير سيخرج في اليومين القادمين للحديث في الموضوع، فأفضل أن يتحدث الوزير المعني في الأمر احتراما لاختصاصاته”.
