قضت المحكمة الابتدائية بمراكش امس الاثنين 06 شتنبر الجاري، بالسجن النافذ 3 أشهر نافذة، وغرامة مالية في حق ج. س، المرأة التي نشرت شريط فيديو تطرق للسياحة الجنسية والاتجار بالبشر.
كما تم الحكم على ابنها الذي صور الفيديو بـ 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر بـ 5000 درهم. وتوبعت س. بتهم ”إهانة مؤسسات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم ”.
وكانت المعنية بالأمر قد نشرت شريط فيديو تحدثت فيه عما وصفته بـ”خبايا وأسرار السياحة الجنسية بمراكش”، حيث أوردت أن “الألاف يمارسون القوادة ويتاجرون في الفتيات من بينهم شخصيات ذكرتهم بالاسم”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش قد كشفت عن وجود “جملة من الخروقات التي طالت محاكمة المعنية بالأمر أثناء التوقيف وتفتيش منزلها”، معربة عن “تخوفها من التحكم في الفضاء الرقمي، وجعله وسيلة لتكميم أفواه المواطنين والمواطنات لمنعهم من إبداء رأيهم في قضايا تهم الرأي العام”.
ودعت ذات الجمعية في بلاغ سابق لها “إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف في كل ما ورد في الشريط موضوع المتابعة، خاصة أن محتوياته يمكن أن تشكل سندا للتبليغ عن انتهاكات ووقائع يجرمها القانون”.
