المغرب العربي بريس
دعت مجموعة من الهيئات النقابية بقطاع سيارة الأجرة أمس الخميس، إلى خوض إضراب وطني-إنذاري من أجل رفع الضرر الذي صاحب القرارات الحكومية- الموصفة بالإرتجالية، والتي لم تعد تعير أي اهتمام لمهنيو القطاع، الذين يعانون من مشاكل اجتماعية جراء ما خلفته هذه الجائحة التي اجتاحت بلدنا.
الإضراب الوطني الذي خاضه مهنيو القطاع، جاء تلخيصا لمعاناة متعددة ومطالب عديدة تروم الوقوف أولا على مجمل الأحكام القضائية التي قضت بفسخ العقود بين المستغل وصاحب المأذونية، بالإضافة إلى حثها على ضرورة مراجعة مجموعة من القرارات التي مست بشكل كبير المدخول اليومي للسائق المهني، المتمثلة في شرط الطاقة الإستيعابية للركاب والمحدد في 50 في المئة، زائد على الارتفاع المتزايد لمادة ” الكازوال- المازوط”، مع فرض آداء واجب كراء المأذونية كاملا، مما اضطر معه المستغل إلى الزيادة فيما يصطلح عليه ” بالروسيطا”، التي أثقلت كاهل السائق المهني والممارس، الأمر الذي أثر بشكل فادح وسلبي على العلاقة بين الزبون والسائق.
تضيف الهيئة النقابية بقطاع سيارة الأجرة إلى ضرورة إعادة النظر في الحقوق التي يحرم منها السائق المهني، والمتجسدة في حقهم من التقاعد والتغطية الصحية إلى جانب التعويضات العائلية.
