انتقد الدبلوماسي ووزير الإعلام الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي الوضعية التي يعيشها الإعلام في بلاده وذلك على خلفية مجموعة من القيود أضحى يعاني منها في السنوات الأخيرة.
وقال رحابي في منشور عبر صفحته في فيسبوك “إن الجزائر، التي آلمتها المحن، تعيش أكبر مأساةٍ لها، ألا وهي عدم الانتفاع مما قدمته الأزمات السابقة من دروس. ولعل الأزمة بين السّلطات العامة والإعلام لا تستثنى من هذا البلاء”.
ومن النقاط الهامة التي تعرض لها المسؤول الحكومي السابق هي قضية الإشهار والصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية من أجل الحصول عليه، خاصة الإشهار العمومي.
وقال في هذا الصدد ” لطالما كانت حرية التعبير في الجزائر قضية قوةٍ، وظف فيها الحكام المتعاقبون القمع والابتزاز والفساد، بشكل متفرق وأحيانا في نفس الوقت، لاجئين بشكل خاص إلى التوظيف السياسي للإشهار المؤسساتي.. هذا التوظيف السياسي جعل منه على الرغم من كونه راع مؤكد لحرية التعبير والديمقراطية، أداة للابتزاز”، مشيرا إلى أمثلة لمؤسسات إعلامية في الجزائر أضحت تعاني من أزمات مالية ومهددة بالإفلاس، كما هو الشأن بالسنة لجريدة الوطن.
وشهدت الساحة الإعلامية بالجزائر، خلال السنوات الأخيرة، توقف نشاط عدد كبير من الجرائد والمجلات وحتى بعض القنوات بسبب تراجع مداخيل الإشهار.
وتحتكر الحكومة الجزائرية منذ سنة 2002 الإشهار العمومي، إذا لا يسمح بتوزيعه إلا عن طريق “الوكالة الوطنية للنشر والإشهار”.
وينتقد عبد العزيز رحابي هذه الفكرة بالقول “لم يحظ الإشهار بإطار قانوني، لأن قانون الإشهار الذي تم تقديمه في عهد زروال، عام 1998 وقام المجلس الشعبي الوطني بالتصويت عليه، قد قام بوتفليقة بتجميده في سبتمبر 1999 من خلال مجلس الأمة. وقد أدى ذلك إلى إعادة كل الحرية للإدارة ولعدد قليل من صانعي القرار لتوزيع الأموال العامة، أي أكثر من مليار ونصف المليار يورو في عشرين عامًا، دون أي شكل من أشكال الرقابة والشفافية وطبقاً لما يتراءى لهم”.
وأضاف “هكذا، أصبح الإشهار المؤسساتي المنحرف بمثابة صندوق أسود في خدمة النظام، وعش للفساد، وموجه لجميع أنواع الزبونية والمحسوبية. ومن المؤسف أن تكون حرية التعبير وعصرنة هذا النشاط الحساس دائما وأبدا الضحية لهذه الممارسات”.
واستعرض المصدر ذاته أيضا واقع الإعلام الرقمي بالجزائر والمشاكل التي تتخبط فيها العديد من المؤسسات التي تنشط في المجال.
وأشار تحديدا إلى قضية حجب بعض المواقع الإعلامية وعدم السماح للقراء بتصفح مضمونها من الجزائر، مؤكدا أن الأمر “سيترك هذا الفضاء للأجانب”.
واعتبر رحابي أن “الموقف المتحجر للسلطات العامة المعارضة والمتحسسة لأي شكل من أشكال التغيير لا يخدم مصالح الجزائر، التي استقر حكمها بشكل دائم في وضع مؤقت مناسب تماما لغياب إطار قانوني، مما يعني أننا نسمح لمن نريد بفتح قناة، مثلما نستطيع أن نغلقها في ظل نفس ظروف التعتيم والتعسف”.
