بقلم: ابراهيم الدردوخي
طبيعي أن تتراجع ثقة وشعبية حزب العدالة والتنمية، بعد السقوط المدو والمفاجئ له في انتخابات الغرف المهنية التي احتل فيها المرتبة الثامنة ب 49 مقعدا، في الوقت الذي حظي فيه على 196 من المقاعد في انتخابات 7 غشت 2015، في حين تمكن فيه حزب التجمع الوطني للأحرار من احتلال المرتبة الأولى وطنيا ب 638 في انتخابات الغرف المهنية ضعف المقاعد المحصل عليها خلال 5 سنوات.
مؤشرات قوية لنتائج لا تشفي غليل وانتظارات حزب تعود على التفوق، وهي حجة بالغة تكشف على فقدان الحزب برمته ثقة المواطنين، وبالتالي تراجع زخمه بعد 10 سنوات من تسيير الشأن العام..فهل يكون حزب العدالة والتنمية فعلا أخطأ في حق المواطنين أم له من الخطط ما يمكنه من العودة الى الساحة بنفس جديد خلال الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة ؟
مكتوب ومتوقع لا محالة هذا السقوط المدوي الذي يرجع بالأساس إلى المدة، التي استغرقها الحزب في ترأس الحكومة، ما جعل القاعدة الانتخابية التي تصوت لصالحه، تتقلص خصوصا أن الحزب في عهد بن كيران-و العثماني اتخذ عدة قرارات وصفت بالإعتباطية، تتعلق بصندوق المقاصة، وإصلاح نظام التقاعد،و الأجر مقابل العمل و نظام التعاقد، و غيرها من القرارات التي مست العديد من الشرائح المتعاطفة مع الحزب، و أثرت على دخلهم ، ووضعيتهم الاجتماعية، خصوصا الفئات الهشة، وهو الأمر الذي يفسر التراجع الذي زعزع كتيبة وشعبية الحزب.
رغم هذه الآهات والطلاسيم في انتخابات الغرف المهنية، قد يحتل حزب العدالة و التنمية مراتب متقدمة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. فاذا رجعنا الى انتخابات 2015 حيث احتل الحزب الرتبة 6 في نتائج الغرف المهنية، وحصل على 8% من مجموع الأصوات،لكنه بالمقابل حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة. وبالتالي يتوقع أيضا بعد هذا الكسل ترقب آخر ما سوف تفرزه الساحة، والإنتظار لمعرفة ما اذا كان الحزب سيكرر ما فعله سنة 2015،أم أن الانتخابات التشريعية و الجماعية المقبلة ستعرف انتكاسة ثالثة للحزب تجعله يتربع وصيفا للبطل أو متراجعا بعد آخر محطة حول نتائج الانتخابات التشريعية و الجماعية .
