جليلة بنونة
شهدت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، صباح الثلاثاء 17 فبراير 2026، جلسة رسمية لتنصيب قضاة جدد، في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الموارد البشرية داخل المحاكم الإدارية.
وجرى حفل التنصيب بمقر المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، بحضور وازن لعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، يتقدمهم الرئيس الأول لـ محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وممثلة الرئيس الأول لـ محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، إلى جانب ممثل الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش ووكيل الملك لديها، فضلاً عن ممثل نقيب هيئة المحامين بمراكش، وممثل العدول، وعدد من القضاة وموظفي كتابة الضبط.
وشكل هذا الموعد القضائي مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز الموارد البشرية بالجهاز القضائي، بما يواكب حجم القضايا المعروضة على المحاكم الإدارية، ويسهم في الرفع من نجاعة الأداء وتسريع وتيرة البت في الملفات، خاصة في ظل تزايد الطلب على العدالة الإدارية وما تكتسيه من أهمية في حماية الحقوق والحريات وضمان المشروعية.
و يشكل هذا التنصيب للقضاة الجدد دعما للجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، وترسيخ مبادئ الاستقلالية والنزاهة والشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية ويكرس دور القضاء الإداري كضامن لاحترام القانون وصيانة الحقوق.
ويأتي هذا التنصيب في سياق وطني يتسم بمواصلة تنزيل إصلاحات هيكلية همت منظومة العدالة، سواء على مستوى تحديث البنيات أو تأهيل الموارد البشرية أو تطوير آليات التدبير القضائي، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى جعل العدالة أكثر فعالية وقرباً من المواطن.
وقد عكست أجواء الجلسة طابعا مؤسساتيا مهيبا، يجسد رمزية المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة الجدد، الذين التزموا بأداء مهامهم بكل تجرد واستقلال، خدمة للعدالة وترسيخا لدولة الحق والقانون.
