في خطوة غير مسبوقة تُعدّ بمثابة تحوّل جذري في منظومة التحكيم الإفريقي، يسير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نحو الاستعانة بحكام دوليين من أوروبا وآسيا خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي سيحتضنها المغرب، في مسعى لاستعادة ثقة الجماهير ووأد الجدل التحكيمي الذي لطالما ألقى بظلاله على المسابقات القارية.
القرار المرتقب يأتي بعد تراكم فضائح تحكيمية طالت مباريات حاسمة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها ما شهده نهائي كأس إفريقيا للسيدات بالرباط، حين أثارت الحكمة الناميبية موجة غضب عارمة عقب حرمان “لبؤات الأطلس” من ركلة جزاء واضحة، ما دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تقديم احتجاج رسمي لدى “الكاف”.
باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، يولي أهمية بالغة للنسخة المغربية من “الكان”، ويسعى إلى جعلها نموذجًا قارّيًا في التنظيم والنزاهة، عبر استهداف أحد أكثر الملفات إثارة للانتقاد: التحكيم. ويُرتقب أن تشمل الخطة تعيين مدير جديد لتطوير التحكيم، وهيكلة لجنة الحكام، مع إدماج أسماء مرموقة في غرف تقنية الفيديو وعلى المستطيل الأخضر.
التوجه نحو الاستعانة بحكام أجانب يُفهم على أنه محاولة لإضفاء طابع مهني على المنافسات المقبلة، وقطع الطريق أمام الانتقادات المتكررة بشأن الانحياز أو ضعف الكفاءة، خاصة في ظل تصاعد طموحات الجماهير وتطور كرة القدم في القارة.
ورغم أن إدخال عنصر التحكيم الأجنبي في بطولة إفريقية قد يُثير بعض الجدل، إلا أنه يعكس حجم القلق داخل “الكاف” من تأثير القرارات المثيرة على صورة البطولة المقبلة، التي يُعوّل عليها كثيرًا لترسيخ المغرب كوجهة رياضية رائدة، وتقديم نسخة نموذجية تليق بتطور الكرة الإفريقية وتطلعات جماهيرها
