تم إصدار حكم قضائي يوم الثلاثاء الماضي بحق مسؤول في الخزينة العامة للمملكة، الذي كان محتجزاً احتياطياً، بسبب تورطه في جرائم خطيرة.
أدانت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس المتهم “محمد.ب” بجرائم اختلاس الأموال العامة والدخول غير المشروع إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، مما أدى إلى حذف وتغيير البيانات وإدخال بيانات مزورة.
قضت المحكمة، برئاسة القاضي محمد لحية، بسجن المتهم لمدة 5 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع تكليفه بالرسوم القانونية والإلزام بأدنى حد، وبرأته من تهمة التبديد.
في الدعوى المدنية، قبلت المحكمة الدعوى شكلا وموضوعا، وأمرت المتهم بدفع مبلغ 4789312.47 درهم كاسترداد و400000 درهم كتعويض للوكيل القضائي للمملكة، ممثلا الخازن العام للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، مع تكليفه بالرسوم القانونية والإلزام بأدنى حد بقيمة المبلغ المحكوم به
