أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة يومين، الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، يشمل كافة محاكم المملكة، وذلك احتجاجا على مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول بصيغته الحالية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن رفضها لما اعتبرته تجاهلا لملاحظاتها ومقترحاتها بشأن المشروع، والتي تصفها بالعادلة والمشروعة، مؤكدة أن الصيغة التي تم اعتمادها تتضمن مقتضيات تثير جملة من التحفظات المهنية والقانونية، من بينها ما وصفته بتكريس “التمييز التشريعي” داخل المنظومة القانونية المنظمة للمهن القضائية، والمساس بمبدأ الأمن التعاقدي، وما قد يترتب عنه من انعكاسات على استقرار المعاملات وحماية حقوق المتقاضين.
وأضافت الهيئة أن غياب التفاعل الإيجابي مع مقترحات العدول خلال مراحل مناقشة المشروع يعكس إقصاء لمقاربة تشاركية كان من شأنها تعزيز جودة النص القانوني وتحصينه، معتبرة أن بعض المقتضيات قد تؤثر على مكانة المهنة داخل منظومة العدالة، وقد تحد من انخراطها الفعلي في أوراش الإصلاح الكبرى، خاصة ما يتعلق بالرقمنة وتجويد الخدمات وتعزيز النجاعة القضائية.
وأكدت أن مرجعية مطالبها تستند إلى ضرورة الانسجام مع مقتضيات دستور 2011 والتوجيهات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، بما يضمن تطوير المهنة في إطار يحفظ كرامتها ويعزز أدوارها في تحقيق الأمن القانوني. كما شددت على أن هذا الإضراب يشكل خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، مع استعدادها لاتخاذ أشكال احتجاجية أخرى بحسب تطورات الحوار مع الحكومة، مؤكدة في الآن ذاته أن “الكرامة المهنية ليست موضوع مساومة”، وداعية كافة العدول إلى الالتزام بقرار التوقف الإنذاري بشكل موحد ومسؤول.
