كانت ليلة العاشر من محرم، إلى عهد قريب، ليلة تنتظرها الأسر بلهفة وفرح. لم تكن عاشوراء مجرد مناسبة دينية، بل كانت مناسبة اجتماعية بامتياز، تعيد للعائلة دفء اللقاء، وللأزقة روح التضامن، وللأطفال براءة اللعب. كانت البيوت تفوح برائحة الفواكه الجافة، وتتعالى أصوات النساء بالأهازيج الشعبية الموروثة، بينما يجري الأطفال في الأزقة يحملون ألعابا بسيطة لا يتجاوز ثمنها بضع دراهم، لكنها كانت كافية لرسم ابتسامة لا تنسى.

لم تكن هناك قنابل صوتية، ولا مفرقعات تحاكي أصوات الحروب، ولا نيران تلتهم الأزقة، ولا سيارات تحترق، ولا سيارات إسعاف تجوب الشوارع بحثا عن ضحايا في ليلة كان يفترض أن تكون ليلة فرح.

أما اليوم، فقد انقلب المشهد رأسا على عقب. ففي كل سنة، ومع حلول عاشوراء، تتحول بعض الأحياء إلى ما يشبه ساحات مواجهة مفتوحة. نيران تشتعل في الطرقات، ومفرقعات تحدث دويا يرعب الأطفال وكبار السن، ودراجات نارية تستعرض الفوضى، وشباب يركضون بين ألسنة اللهب وكأنهم يحتفلون بانتصار مجهول.

السؤال الذي يفرض نفسه: هل تغيرت عاشوراء أم تغير الإنسان؟
الحقيقة أن المناسبة لم تتغير، فهي منذ قرون تحمل رمزية دينية واجتماعية معروفة، لكن الذي تبدل هو الإنسان، وطريقة فهمه للفرح، وكيفية تعبيره عن نفسه.

لقد أصبح العنف، لدى بعض الشباب، لغة للتعبير عن الوجود. ينتظرون عاشوراء بأحر الأنفس، لأنها بالنسبة إليهم فرصة لإطلاق ذلك العنف المكبوت وتفجيره بكل الأشكال. وكأن النار أصبحت بديلا عن الحوار، والمفرقعات بديلا عن الضحك، والفوضى بديلا عن الاحتفال.

إنها ليست أزمة عاشوراء، بل أزمة مجتمع.
فالطفل الذي كان ينتظر دمية أو مسدسا بلاستيكيا، أصبح يبحث عن أقوى مفرقعة وأشدها انفجارا، لأن ثقافة الاستعراض فرضت نفسها. لم يعد المهم أن يفرح، بل أن يخيف الآخرين، وأن يصور مقطعا ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويحصد آلاف المشاهدات.

لقد ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة ثقافة جديدة، حيث أصبح الخطر نفسه وسيلة للبحث عن الشهرة. فكلما ارتفعت ألسنة اللهب، وكلما كان الانفجار أقوى، اعتبر البعض أن الاحتفال كان «ناجحا».
لكن خلف هذه المقاطع التي تبدو للبعض مسلية، تختبئ مآسي حقيقية.

كم من طفل فقد إحدى عينيه بسبب مفرقعة؟ وكم من شاب انتهى به الأمر في قسم المستعجلات بسبب حروق خطيرة؟ وكم من امرأة حامل أصيبت بحالة هلع نتيجة الانفجارات المتتالية، كانت لها مضاعفات صحية مؤلمة؟ وكم من مسن عاش ساعات من الرعب، ظنا منه أن المدينة تعيش كارثة حقيقية؟
بل إن بعض الحرائق التي أشعلت في الأزقة امتدت إلى سيارات وممتلكات خاصة، وألحقت خسائر مادية جسيمة، في مشهد لا علاقة له بالاحتفال ولا بالتراث.

ورغم الحملات الاستباقية التي تقوم بها السلطات كل سنة، من خلال حجز المفرقعات الخطيرة، ومنع بيع المواد القابلة للاشتعال، وتشديد المراقبة الأمنية، فإن بعض مظاهر الانفلات ما تزال تتكرر، لأن الحل الأمني وحده لا يكفي، بل يجب أن تضطلع كل مكونات المجتمع بدورها، لأن المشكل أعمق من مجرد مخالفة للقانون، بل يرتبط بالتربية، والأسرة، والمدرسة، والإعلام، والفضاءات الثقافية والرياضية التي أصبحت نادرة أو غائبة في كثير من الأحياء.

لقد تغير أيضا مفهوم الفرح نفسه. ففي الماضي كان الإنسان يفرح بما يجمع الناس، أما اليوم فأصبح بعضهم يفرح بما يلفت الانتباه، ولو كان على حساب سلامة الآخرين. إنها الفردانية التي جعلت اللذة الشخصية تتقدم على المصلحة العامة، وجعلت البعض لا يرى في الشارع فضاء مشتركا، بل ساحة يفعل فيها ما يشاء.

ولا ينبغي أن تتحول عاشوراء إلى موسم لتبادل الاتهامات بين الأجيال. فليس كل شباب اليوم عشاقا للفوضى، كما أن الماضي لم يكن مثاليا بالكامل. لكن المؤكد أن المجتمع يعيش تحولات عميقة في منظومة القيم، وأن مظاهر العنف التي تطفو في عاشوراء ليست سوى مرآة تعكس ما يختزنه المجتمع في بقية أيام السنة.
وعاشوراء ليست هي التي تغيرت، بل نحن الذين غيرنا طريقة عيشها، وطريقة فهمها، وطريقة الاحتفال بها.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل واحد منا قبل حلول عاشوراء المقبلة:
هل نريد أن نورث أبناءنا ذكرى جميلة كما ورثناها نحن عن آبائنا، أم نورثهم موسما للخوف والحرائق والدموع؟
وحينها فقط، لن تكون عاشوراء هي التي ماتت… بل سيموت فينا المعنى الذي كانت تحمله.

وخلال الأيام الأخيرة، تحولت حملة تحرير الملك العمومي بسويقة أزرو إلى حديث الشارع المحلي، بعدما طالت تدخلاتها أشخاصاً كان يُنظر إليهم لسنوات باعتبارهم من أصحاب النفوذ أو ممن اعتادوا استغلال الفضاء العمومي دون أن تطالهم إجراءات صارمة. غير أن الحملة الأخيرة حملت رسالة واضحة مفادها أن زمن الاستثناءات قد ولى، وأن القانون يسري على الجميع دون تمييز.

وقد خلفت عمليات الحجز وإزالة مختلف أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العمومي ارتياحاً كبيراً لدى فئات واسعة من الساكنة، خصوصاً أن بعض الحالات التي شملتها التدخلات كانت محل تذمر وانتقادات متواصلة من المواطنين الذين كانوا يعتبرون أن بعض الأشخاص يتصرفون وكأنهم فوق القانون.

لكن الأثر الأبرز لهذه الحملة لم يكن فقط في تحرير الأرصفة والممرات، بل في إعادة الاعتبار لصورة السلطة المحلية داخل المدينة. فعدد من المتابعين يرون أن هذه التدخلات أعادت هيبة الإدارة الترابية وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، بعدما شهدت فترات سابقة تراجعاً في مستوى الاحترام الذي كان يحظى به ممثلو السلطة لدى بعض المخالفين والمستهترين بالقانون.

اليوم، تغير المشهد بشكل ملحوظ. فالحضور الميداني الصارم، وتنفيذ الإجراءات القانونية دون تردد، أعادا رسم حدود واضحة بين ما هو مسموح وما هو ممنوع، وأعطيا إشارات قوية بأن السلطة المحلية استعادت جزءاً مهماً من هيبتها وقدرتها على فرض احترام القانون.

وما زاد من صدى هذه الحملة أن التدخلات لم تستهدف فقط المخالفات البسيطة، بل طالت أشخاصاً كان الاعتقاد السائد أنهم محصنون بعلاقاتهم أو نفوذهم، وهو ما جعل الساكنة تنظر إلى ما جرى باعتباره تطبيقاً فعلياً لمبدأ المساواة أمام القانون، لا مجرد حملة ظرفية عابرة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن قائد المقاطعة الثانية بأزرو نجح، في وقت وجيز، في بعث رسالة قوية مفادها أن الإدارة الترابية قادرة على استعادة حضورها وهيبتها متى توفر الحزم والإرادة، وأن احترام الملك العمومي لم يعد خياراً يخضع للمزاج أو النفوذ، بل التزام قانوني يهم الجميع دون استثناء.

وفي مدينة أزرو، التي ظل فيها ملف الملك العمومي موضوع نقاش متواصل لسنوات، تبدو حملة الأيام الأخيرة أكثر من مجرد عمليات حجز للسلع أو تحرير للأرصفة، بل عنواناً لمرحلة جديدة عنوانها فرض القانون، ورد الاعتبار لهيبة السلطة المحلية، وإعادة الثقة في دور الشيوخ والمقدمين وأعوان السلطة باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظومة الإدارة الترابية.

وشكل هذا اللقاء العلمي فضاءً للنقاش والتبادل حول المستجدات التي جاء بها القانون الجديد المنظم للمهنة، والوقوف عند مختلف المقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بهيكلة المهنة وتنظيمها، إلى جانب استعراض رهانات تنزيلها وانعكاساتها على منظومة التنفيذ القضائي، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين ومهنيين وفاعلين في مجال العدالة.

وانطلقت أشغال الندوة باستقبال الضيوف والمشاركين، وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، والاستماع للنشيد الوطني، قبل تقديم الكلمات الافتتاحية التي أكدت أهمية مواكبة التحولات التشريعية وتعزيز الحوار العلمي بين مختلف مكونات العدالة.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد الأستاذ محمد أمين الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس اللجنة الثقافية، أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة، وفتح فضاءات للنقاش العلمي الرصين حول مختلف المستجدات القانونية والمهنية المرتبطة بمرفق القضاء.

وأوضح الأستاذ الجابري أن القانون رقم 46.21 يشكل محطة مهمة في مسار تحديث مهنة المفوضين القضائيين، بالنظر لما تضمنه من مقتضيات تروم تعزيز تنظيم المهنة وضبط آليات اشتغالها وتحديد أدوارها داخل منظومة التنفيذ القضائي، بما ينسجم مع الرؤية الإصلاحية الرامية إلى الرفع من النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

كما نوه بالدور المحوري الذي تضطلع به مختلف مكونات العدالة، من قضاة ونيابة عامة ومحامين ومفوضين قضائيين وأطر كتابة الضبط، مؤكداً أن تطوير منظومة التنفيذ القضائي يظل مسؤولية مشتركة تستوجب تكامل الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

من جهته، أكد الأستاذ مصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أهمية هذه اللقاءات العلمية في مواكبة الإصلاحات التشريعية وتعزيز التواصل والحوار بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.

كما أبرز السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أهمية الدور الذي تضطلع به مهنة المفوض القضائي داخل المنظومة القضائية، وضرورة مواكبة المستجدات القانونية بما يضمن فعالية التنفيذ القضائي وتحقيق النجاعة المطلوبة.

بدوره، أكد السيد عبد المجيد حفوظي، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش وورزازات، أهمية القانون الجديد في تطوير المهنة والرفع من أدائها بما يخدم العدالة والمتقاضين.

وعرفت الجلسة العلمية تقديم مجموعة من المداخلات المتخصصة، حيث تناول الأستاذ عزيز بسطالي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، موضوع:
“دور النيابة العامة وفق القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين”.

كما قدم الأستاذ عبد السلام جوهر، قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عرضاً حول:
“مستجدات القانون 21.46 في عمليات التنفيذ بواسطة المفوض القضائي”.

وتطرق الأستاذ حميد بوسهيت، مفوض قضائي، إلى موضوع:
“مستجدات القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ورهانات التنزيل”.

فيما تناول الأستاذ ندير زيدان، رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، موضوع:
“هيئة كتابة الضبط ومهنة المفوض القضائي: الأدوار ومسائل النجاعة القضائية”.

واختتمت أشغال الندوة بفتح باب المناقشة العامة، وتقديم الخلاصات والتوصيات التي تلاها مقرر الندوة الأستاذ لحسن أزريال، قبل إقامة حفل شاي على شرف الحاضرين.

وقد شكل هذا اللقاء العلمي محطة بارزة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل مهنة المفوضين القضائيين، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات العدالة، بما ينسجم مع ورش تحديث وتطوير منظومة القضاء بالمغرب.

وفي مستهل هذا الاجتماع، عبّر السيد الكاتب العام لوزارة العدل عن اعتزاز كافة مكونات المؤسسة المحمدية بالعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لموظفات وموظفي العدل، ولكافة مكونات منظومة العدالة، مؤكداً أن هذه العناية تشكل دعماً قوياً لمسار تطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة لأسرة العدل.

كما رحب بأعضاء المجلس في تركيبته الجديدة، التي تعكس انشغالاً جماعياً بالشأن الاجتماعي لموظفي قطاع العدل، ووعياً مؤسساتياً بأهمية النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بهذا المرفق، مبرزاً أن هذه الدورة تكتسي طابعاً تأسيسياً ومفصلياً في مسار المؤسسة المحمدية، خاصة بعد استكمال المراجعة التشريعية التي همت القانون المحدث لها، عبر القانون رقم 25.25 المغير والمتمم للقانون رقم 39.09.

وأوضح المسؤول ذاته أن هذه المراجعة لا تقتصر على الجانب الشكلي للنصوص، بل تروم إعادة بناء فلسفة المؤسسة على أسس الحكامة الجيدة، سواء على مستوى البنية التنظيمية أو الموارد البشرية، بما يضمن مواكبة التحولات التي يعرفها محيطها، واستدامة خدماتها الاجتماعية والارتقاء بجودتها.

وخلال أشغال هذا الاجتماع، ثمّن أعضاء المجلس الحصيلة الإيجابية التي حققتها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي قدمها السيد المدير العام للمؤسسة، حيث نوهوا بالمجهودات المبذولة تحت إشرافه في تنزيل عدد من الأوراش والمشاريع التنظيمية والتدبيرية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ بما يساهم في تعزيز فعالية المؤسسة، وتطوير آليات اشتغالها، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة العدل.

وقد شكلت هذه الحصيلة ثمرة رؤية تدبيرية تروم تحديث أساليب العمل، وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة، من خلال إعداد مجموعة من المشاريع الهيكلية والتنظيمية التي من شأنها مواكبة التحولات التي تعرفها المؤسسة، وتعزيز أدوارها في المجال الاجتماعي لفائدة قضاة وموظفي العدل.
ويتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة، ومشروع نظام الصفقات العمومية الخاص بها، ومشروع دليل المساطر الإدارية والمالية والتدبيرية، إضافة إلى مشروع التنظيم الإداري والهيكلي، ومشروع النظام الخاص بالتنظيم المالي والمحاسباتي، ومشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، فضلاً عن مشروع الاتفاقية الخاصة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسة، ومشروع الهوية البصرية الجديدة الخاصة بها.

كما صادق المجلس، خلال هذا الاجتماع المنعقد في جو من المسؤولية والالتزام، على هيكلة عدد من اللجن الموضوعاتية، ويتعلق الأمر بلجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة، ولجنة التدقيق والمخاطر، في إطار تعزيز آليات الحكامة والتتبع والتقييم.

وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الكاتب العام لوزارة العدل على أهمية الانخراط الجماعي في عمل هذه اللجن بروح من المسؤولية والتعاون البناء، خدمة لموظفي مرفق العدالة وتعزيزاً لأدوار المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أثار الإعلان عن العودة إلى الساعة القانونية (غرينيتش) ابتداءً من نهاية فصل الصيف ارتياحاً واسعاً لدى شريحة كبيرة من المغاربة الذين ظلوا، على امتداد سنوات، يعبرون عن رفضهم لاعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، معتبرين أنه ينعكس سلباً على نمط حياتهم اليومية، سواء على مستوى الدراسة أو العمل أو التوازن الأسري.

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره استجابة لأحد المطالب التي ظلت حاضرة بقوة في النقاش العمومي، حيث سبق أن عبّرت فعاليات مدنية ومهنية وأسر تعليمية عن تحفظاتها بشأن استمرار العمل بالساعة الإضافية، مطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

غير أن هذا المستجد أعاد إلى الواجهة تساؤلات أخرى لا تقل أهمية، ترتبط بالوضع المعيشي للمواطنين والقدرة الشرائية للأسر المغربية. فبالرغم من الأثر النفسي الإيجابي الذي خلفه قرار مراجعة التوقيت، فإن التحديات الاقتصادية تظل حاضرة بقوة في الحياة اليومية للمغاربة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط المرتبطة بالنفقات الأساسية.

وتعيش العديد من الأسر على وقع انشغالات مرتبطة بأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل تحسين القدرة الشرائية في صدارة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية. فالمواطن الذي استبشر خيراً بقرار العودة إلى الساعة القانونية، يترقب في المقابل إجراءات ملموسة من شأنها التخفيف من الأعباء المالية وتعزيز الإحساس بالاستقرار الاقتصادي.
ويؤكد عدد من الخبراء أن جودة الحياة لا تقاس فقط بالقرارات التنظيمية والإدارية، مهما بلغت أهميتها، بل تتطلب كذلك سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على تحقيق التوازن بين الدخل ومتطلبات العيش الكريم، بما ينعكس بشكل مباشر على واقع الأسر المغربية.
وبينما طُويت صفحة الجدل المرتبط بالتوقيت، يبدو أن الرهان الحقيقي اليوم يكمن في الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية. فكما كان مطلب مراجعة الساعة تعبيراً عن انشغال يومي، فإن مطلب صون جيوب المغاربة يظل أكثر إلحاحاً وأشد ارتباطاً بتفاصيل حياتهم ومستقبلهم.

اهتزت جماعة كرديد، على وقع حادث مأساوي أودى بحياة طفل إثر تعرضه لصعقة كهربائية قوية بالقرب من ورش بناء الثانوية الجديدة، فيما أصيب طفل آخر نقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

ووفق المعطيات الأولية، فإن الضحية، المنحدر من دوار الهلالات، كان يرعى الأغنام بمحيط الورش قبل أن يلامس أسلاكاً كهربائية ذات ضغط عالٍ، ما تسبب في وفاته بعين المكان متأثراً بقوة الصعقة الكهربائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن طفلاً آخر حاول التدخل لإنقاذ الضحية، قبل أن يتعرض بدوره للإصابة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها وفتح تحقيق لتحديد جميع ظروف وملابسات الحادث.

وخلفت هذه الفاجعة حزناً عميقاً وسط أسرة الضحية وساكنة المنطقة، التي عبرت عن صدمتها من هذا الحادث الأليم.

بعد رصد مواد كيميائية ضارة
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مراسلة رسمية تحت عدد 1543 بتاريخ 22 يونيو 2026، تدعو من خلالها إلى المنع الفوري لاستعمال مادة القطران في إنتاج الأواني الفخارية المخصصة للاستعمال الغذائي، وذلك في إطار تعزيز جودة المنتوجات التقليدية وحماية صحة المستهلك.

ووجه كاتب الدولة، لحسن السعدي، هذه المراسلة إلى السيدات والسادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية، وكذا المديرين الجهويين والإقليميين، عقب نتائج تحاليل مخبرية أُجريت على عينات من الأواني الفخارية المزينة بمادة القطران والمخصصة للاستعمال الغذائي.

وكشفت التحاليل عن احتواء بعض العينات على نسب مرتفعة من عناصر كيميائية قد تشكل خطراً على صحة الإنسان، من بينها الألمنيوم والكوبالت والزرنيخ، وهو ما اعتبرته كتابة الدولة مؤشرا يستدعي التدخل العاجل لوقف استعمال هذه المادة في هذا النوع من المنتجات.

وفي هذا السياق، دعت المراسلة مختلف المتدخلين إلى تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الصناع والحرفيين العاملين في قطاع الفخار والخزف، بهدف التعريف بالمخاطر الصحية المرتبطة باستعمال القطران، وحثهم على اعتماد بدائل آمنة والتوقف عن استخدامه في الأواني الفخارية الموجهة للاستعمال الغذائي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الصناعة التقليدية المغربية، وضمان مطابقة المنتجات الموجهة للاستهلاك للمعايير الصحية، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتوج الوطني

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت مصالح الشرطة أبحاثها وتحرياتها عقب تلقي شكاية بشأن تعرض منزل بمدينة تازة لعملية سرقة استهدفت مجموعة من المجوهرات ومبلغا ماليا، قبل أن تقود التحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه ورصد مكان وجوده بمدينة تطوان، حيث جرى توقيفه.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل يقع بمنطقة “مزكيتام” القروية، على بعد نحو 60 كيلومترا من مدينة تازة، عن حجز جزء من المبلغ المالي والمجوهرات المشتبه في كونها متحصلة من عملية السرقة موضوع البحث.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الرامي إلى كشف جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا التحقق من وجود امتدادات أو أطراف أخرى محتملة مرتبطة بهذه الأفعال

في إطار مواصلة تتبع الأوراش التنموية ذات الأولوية بإقليم قلعة السراغنة، عقد السيد سمير اليزيدي، عامل الإقليم، يوم الخميس 25 يونيو 2026 بمقر العمالة، اجتماعا تنسيقيا خصص للوقوف على وضعية عدد من المشاريع التي تعرف تعثرا أو تأخرا في الإنجاز، وذلك بحضور السيد الكاتب العام للعمالة، والسيدة المديرة الجهوية للفلاحة، وعدد من أطر المديرية الجهوية، بهدف تشخيص الإكراهات وتسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم.

وتناول الاجتماع وضعية مجموعة من المشاريع التنموية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها مشروع السوق الأسبوعي بمدينة قلعة السراغنة، ومشروع السوق الأسبوعي بمدينة العطاوية، إضافة إلى مشروع سوق الجملة بمدينة قلعة السراغنة، ومشروع المجزرة بالمدينة، إلى جانب مشاريع تهيئة وإنجاز المسالك الطرقية بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، حيث تم الوقوف على مستوى تقدم الأشغال، ورصد مختلف الإكراهات التي تحول دون استكمالها في الآجال المحددة.

وخلال الاجتماع، أكد عامل الإقليم أن هذه المشاريع تشكل رافعة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من أثر مباشر على تحسين ظروف عيش الساكنة، ودعم الأنشطة التجارية والفلاحية، وتعزيز جاذبية الإقليم للاستثمار.

وشدد السيد العامل على ضرورة تسريع استكمال مختلف المساطر والإجراءات التقنية والإدارية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتحديد المسؤوليات بدقة لتجاوز العراقيل المطروحة، بما يضمن احترام الآجال الزمنية المحددة لإنجاز هذه المشاريع.

كما دعا إلى مواصلة تعبئة كافة الشركاء والمتدخلين، والعمل بروح المسؤولية والالتزام من أجل إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تسريع تنزيل الأوراش التنموية وتحقيق النجاعة المطلوبة.

من جهتها، أكدت المديرة الجهوية للفلاحة استعداد مصالحها لمواصلة التنسيق والعمل المشترك مع عمالة إقليم قلعة السراغنة، مشددة على مواكبة مختلف المشاريع المرتبطة بتثمين المنتوجات الفلاحية، وتحسين بنيات التسويق والتجهيز، بما يساهم في دعم التنمية المحلية وتعزيز تنافسية القطاع الفلاحي بالإقليم.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها إقليم قلعة السراغنة لتتبع الأوراش المفتوحة، وتسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستجيب لتطلعات الساكنة، ويرتقي بجودة البنيات التحتية والخدمات الأساسية على مستوى مختلف الجماعات الترابية بالإقليم.