متابعة// ليلى جاسم
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكامًا قضائية جديدة من شأنها التأثير بشكل مباشر على تركيبة مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، بعدما قضت بعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وشمول الأحكام بالتنفيذ المعجل.
وقضت المحكمة، باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، بعزل كل من الرئيسة السابقة للمجلس زينب شالا ولبنى محب الله المنتميتين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وحسن لغشيم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المستشار مصطفى آيت بلام، وذلك بعد قبول الطلبات المقدمة ضدهم.
وفي ملف منفصل يخص المستشار مصطفى آيت بلام، قررت الهيئة القضائية قبول المقال الأصلي وعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى، قبل أن تصدر حكمها بعزله من عضوية مجلس جماعة تسلطانت مع النفاذ المعجل.
في المقابل، رفضت المحكمة الطلبات الرامية إلى عزل المستشارين محمد المنسوم ونعيمة السهلي ويوسف المسكيني، مؤكدة استمرارهم في ممارسة مهامهم التمثيلية داخل المجلس الجماعي.
وتكتسي هذه الأحكام أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على التوازنات السياسية داخل مجلس جماعة تسلطانت، لكونها طالت أعضاء ينتمون إلى توجهات حزبية مختلفة، فضلاً عن اقترانها بالتنفيذ المعجل، ما يمنحها أثرًا فوريًا على تركيبة المجلس وآليات اشتغاله.
ومن المرتقب أن تفتح هذه القرارات القضائية مرحلة جديدة داخل الجماعة الترابية، في ظل ما قد يترتب عنها من إعادة ترتيب للأغلبية والمعارضة وإعادة توزيع للمسؤوليات والمهام داخل المجلس، وذلك في انتظار استكمال باقي الإجراءات والمساطر القانونية المرتبطة بهذا الملف.
