صادق المجلس الحكومي، اليوم الثلاثاء، على أولى التعيينات في مناصب المسؤولية العليا داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بعد نحو شهرين من صدور مرسوم إعادة تنظيم وهيكلة المندوبية، الذي أقر توسيع بنيتها الإدارية من مديريتين إلى أربع مديريات.
وشملت هذه التعيينات الجديدة محمد عادي في منصب مدير التقارير الوطنية والتتبع، وحميد عشاق مديرا لـ التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، في خطوة تُعد أول تنزيل عملي للهيكلة الجديدة، منذ تعيين الحبيب بلكوش مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان خلال شهر مارس الماضي.
ويأتي هذا التطور في سياق إصلاح بنيوي عميق عرفته المندوبية الوزارية، حيث نص مرسوم إعادة التنظيم على إحداث أربع مديريات رئيسية، وهي:
- مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني
- مديرية التقارير الوطنية والتتبع
- مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي
- مديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة
وقبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، كانت المندوبية تضم، إلى جانب الكاتب العام، مديريتين فقط هما مديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية ومديرية التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، وهي هيكلة استمرت لسنوات قبل أن تخضع للمراجعة والتحديث.
وفي إطار هذا التحول التنظيمي، حافظ حميد عشاق على حضوره داخل المندوبية، بعدما كان يشغل منصب مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، ليُعاد تعيينه اليوم مديرا للتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، انسجاما مع التقسيم الجديد للاختصاصات.
كما جرى تعيين محمد عادي، الذي سبق له أن تولى مسؤولية مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، في منصب مدير التقارير الوطنية والتتبع، في خطوة تعكس إعادة توزيع المهام بما ينسجم مع متطلبات إعداد التقارير الوطنية وتتبع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وتُبرز هذه التعيينات توجه الحكومة نحو تفعيل الهيكلة الجديدة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتعزيز حكامتها الإدارية، بما يواكب التحولات الحقوقية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب على المستويين الوطني والدولي
