أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استخدام التطبيقات الذكية لتقديم خدمات نقل الأشخاص دون التوفر على ترخيص قانوني يعد ممارسة مخالفة للقانون المغربي، ويعرّض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
وجاء هذا التوضيح في إطار جواب رسمي للوزير على سؤال كتابي يتعلق بتزايد نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث أوضح أن استعمال المركبات الخاصة في هذا النوع من الخدمات دون الخضوع للإجراءات القانونية يشكل خرقًا للقانون، خصوصًا في ظل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل الطرقي، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات العمومية باشرت خطوات عملية لتنظيم هذا المجال، من خلال إصدار قرارات عاملية تؤطر شروط اشتغال خدمات الوساطة التكنولوجية، بما في ذلك الخدمات التي تتيح للزبناء حجز سيارات الأجرة سواء بشكل فوري أو مسبق.
وأضاف أن وزارة الداخلية تواصل العمل على دراسة الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة لتأطير هذا النوع من الخدمات الرقمية، بما يضمن الموازنة بين تشجيع الابتكار واحترام القوانين، مع الحفاظ على المنافسة الشريفة وحماية حقوق المستهلك.
