شهدت مدينة مراكش تطورات قضائية مثيرة بعد أن أصدر الوكيل العام للملك تعليمات صارمة بالشروع في حجز ممتلكات عدد من المسؤولين والمنتخبين والمقاولين المعروفين، على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أراضٍ مخصصة لمشاريع تنموية.
القرارات القضائية استهدفت عشرة متهمين، من بينهم شخصيات وازنة على الساحة المحلية، وسط صدمة في الأوساط السياسية والاقتصادية بالمدينة. وتعود خلفية هذه الخطوة إلى شبهات تحوم حول تحويل وجهة أراضٍ عمومية خُصصت سابقاً لخدمة المصلحة العامة، لتنتهي في ملكية خاصة بطرق يلفها الغموض.
هذه الإجراءات القضائية غير المسبوقة تأتي في سياق تشديد الرقابة على تدبير الملك العمومي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمحاسبة كل من يعبث بأراضي الدولة ويحول مسار التنمية إلى ريع خاص.
التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب واسع لما ستكشفه من تفاصيل حول حجم التجاوزات والمتورطين الحقيقيين في ملف يُنتظر أن يُحدث هزات قوية داخل مراكز القرار المحلي.
