أعلن التلفزيون العمومي الجزائري عن اكتشاف نفق سري يمتد من الأراضي المغربية إلى منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان، يُشتبه في استخدامه لتهريب كميات كبيرة من مخدر “الحشيش”. وأرفق التقرير صوراً للنفق الذي تم العثور عليه على عمق معتبر تحت الأرض، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي في وقت ترتفع فيه وتيرة التحذيرات الرسمية من خطر المخدرات على الأمن القومي.
وفي سياق متصل، كشف وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال جلسة بالبرلمان، عن نية الدولة في شن “حرب بلا هوادة” ضد شبكات تهريب وترويج المخدرات، ملوّحاً بإمكانية تفعيل عقوبة الإعدام ضد المتورطين. وقال الوزير إن “الوضع خطير ويمثل حرباً ضد الجزائر”، مضيفاً أن “سيف العدالة سيقطع رؤوس هذه العصابات”.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من اكتشاف نفق مشابه بمدينة سبتة يُستخدم لتهريب البشر والممنوعات، مما دفع السلطات الجزائرية إلى رفع درجة التأهب الأمني على طول الحدود مع المغرب. ووصف التلفزيون الرسمي هذه الحدود بأنها أصبحت “بؤرة خطيرة لتدفق السموم البيضاء والسوداء”.
ويتضمن مشروع القانون الجديد لمكافحة المخدرات إجراءات صارمة، من بينها اشتراط تحاليل طبية سلبية لمترشحي الوظائف الحكومية، وتقديم تحفيزات مالية للمُبلّغين عن المهربين، إلى جانب عقوبات على الترويج للمخدرات عبر وسائل الإعلام والفن.
يُشار إلى أن الجزائر، رغم تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993، لا تزال تُبقيها في قانون العقوبات، ما يمنحها غطاء قانونياً لإعادة تفعيلها عند الضرورة.
ووفق إحصائيات الدرك الوطني الجزائري، فقد تم خلال عام 2024 حجز أكثر من 26 طناً من “الحشيش”، وقرابة 10 ملايين قرص مهلوس، إلى جانب 147 كيلوغراماً من الكوكايين.
