حكمت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتغريم “بنك أفريقيا” إثر تعرض حساب أحد عملائه للقرصنة، ما أدى إلى سحب مبلغ مالي قدره 102.895.21 درهم. كما ألزمت المحكمة البنك بإرجاع المبلغ المسروق وتعويض الزبون بمقدار 6.500 درهم.
في تفاصيل القضية، أفاد المدعي بأنه فتح حساباً لدى وكالة “بنك أفريقيا” في أكادير، وعندما قام بمراجعة كشف حسابه، اكتشف أنه وقع ضحية لعملية قرصنة استمرت نحو 15 يوماً، خلالها تم سحب مبالغ مالية من حسابه. وبعد محاولات عديدة للتواصل مع البنك للمطالبة بإرجاع المبالغ، فشل في الحصول على أي استجابة، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية.
الزبون طالب المحكمة بإعادة المبلغ المسروق إضافة إلى تعويض عن الضرر الذي لحق به. وأثناء سير القضية، أكد البنك أن الزبون قد يكون هو من أجرى العمليات أو أن القن السري تم تسريبه، إلا أن المحكمة استندت إلى أن البنك لم يقدم دليلاً واضحاً على صحة مزاعمه، وأن النظام المعلوماتي للبنك لم يكن محصناً من القرصنة.
وفي النهاية، أكدت المحكمة مسؤولية البنك في الحفاظ على أموال العملاء، وأيدت قرار المحكمة الابتدائية الذي يقضي بإرجاع المبالغ المسحوبة وتعويض الزبون عن الأضرار التي تعرض لها.
