أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق مسؤولين بوكالة اتصالات محلية، بعد إدانتهم باختلاس أموال عمومية والتزوير في النظام المعلوماتي للشركة.
التحقيقات كشفت أن أحد المتهمين، وهو مسؤول بوكالة الأدارسة، ولج النظام الإلكتروني الخاص بتحصيل الأداءات دون ترخيص، وأدخل معطيات مزيفة لسرقة مبالغ مالية، قبل أن يحيل الأموال إلى زميله لتسوية آثار التزوير باستخدام 61 شيكاً بنكياً، من بينها شيكات صادرة عن مكتب محاماة وأخرى لتسديد فواتير متأخرة.
القضية انفجرت إثر تقرير لجنة تفتيش مركزية رصد اختلالات بين 2021 و2024، مما دفع الشركة لفتح تحقيق داخلي واستدعاء الزبناء المعنيين، ليتضح أن الإجراءات النظامية لم تُحترم، ما أدى إلى هزّ الثقة في نظام التحصيل الإلكتروني.
الملف استغرق ثلاثة أشهر من التداول أمام المحكمة، التي استمعت خلالها للمتهمين وشهود عدة، قبل أن تصدر حكمها بالإدانة.
