أسدل الستار بمحكمة سلا على واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة، والتي كشفت تشابكًا خطيرًا بين الابتزاز وتلفيق الشكايات الكيدية، وانتهت بإدانة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة عناصر أمنية، في قضية هزت الرأي العام المحلي.
القضية التي بدأت بادعاء سيدة تعرضها للاغتصاب، سرعان ما تحولت إلى اتهام مضاد، بعد أن كشفت التحقيقات أن الشكاية كانت مفبركة، وأن السيدة تعمل وسيطة في شبكات الدعارة. المحكمة أدانتها بسنتين ونصف سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد ثبوت تورطها في التبليغ عن جريمة وهمية، الوساطة في الدعارة، ومحاولة ابتزاز وتهديد المشتكي.
وفي تطور مفاجئ، أدين ثلاثة رجال أمن بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد تورطهم في استغلال النفوذ، إفشاء السر المهني، والتواطؤ في فبركة الشكاية. أما المشتكي، فحُكم عليه بشهر موقوف التنفيذ بتهمة الفساد.
المعطيات التي قدمها المشتكي، من تسجيلات هاتفية وتحقيقات هاتفية دقيقة، كشفت عن مساومات مالية قادها رجال الأمن، بعد تسريب تفاصيل الشكاية. وتبين أن الهدف كان استدراجه وابتزازه ماليًا في سيناريو مدبَّر بعناية من قبل المبلغة.
وبناءً على التحقيقات، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمة الرئيسية سجن العرجات، بينما وُضع الأمنيون تحت المراقبة القضائية، مع إمكانية استئناف الحكم.
