في سياق تعزيز مبادئ الحكامة الأمنية ومحاربة كل أشكال الانحراف داخل الأجهزة، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التأديبية الصارمة بحق عدد من المسؤولين الأمنيين بالمنطقة الإقليمية لتمارة، وذلك في أعقاب تحقيقات داخلية كشفت تجاوزات مهنية جسيمة.
وقد شملت هذه الإجراءات إحالة نائب رئيس أمن تمارة على التقاعد الإجباري، رغم تمديد مهامه سنتين إضافيتين، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطه في توجيهات غير قانونية لعناصر السير والجولان، وصلت حدّ محاباة بعض المخالفين وتجاوز الضوابط المعمول بها.
كما طالت التحقيقات أحد الكومندارات بفرقة المرور، حيث تم اتخاذ تدابير أولية في حقه في انتظار استكمال المسطرة التأديبية. وشملت العملية أيضاً الاستماع إلى ثلاثين عنصراً أمنياً من ذوي الرتب الدنيا على خلفية مخالفات مشابهة.
هذه الإجراءات تأتي امتداداً لتحريات سابقة انطلقت بمدينة سلا، وأسفرت عن قرارات مشابهة، ما يؤكد حرص المديرية العامة للأمن الوطني على فرض الانضباط المهني وعدم التهاون في تطبيق مدونة الأخلاقيات الأمنية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحصين الشارع العام من كل أشكال التسيب أو التجاوز.
