اندلعت من جديد أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا عقب توقيف أحد موظفي القنصلية الجزائرية بفرنسا، على خلفية تحقيق يتعلق بمحاولة اختطاف شخصية جزائرية معارضة تقيم بفرنسا. هذا الإجراء أثار غضب الجزائر التي ردت باستدعاء سفيرها في باريس، معتبرة ما جرى انتهاكًا فاضحًا للحصانة الدبلوماسية.
الجزائر عبّرت عن رفضها المطلق لأسلوب التعامل الفرنسي، ووصفت توقيف الموظف القنصلي بأنه تجاوز خطير لكل الأعراف الدبلوماسية، خاصة في ظل غياب أي تنسيق رسمي عبر القنوات المعتمدة. وتستند السلطات الفرنسية، بحسب الجانب الجزائري، إلى مجرد رصد هاتف الموظف المعني في محيط إقامة الناشط أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زاد”، ما اعتبرته الجزائر دليلاً هشًا لا يبرر التصعيد.
هذا التوتر المفاجئ يهدد بنسف الجهود الأخيرة لإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية، التي بدأت تشهد تحسنًا ملحوظًا بعد أشهر من الجمود، خاصة عقب الاتصال المباشر الذي جرى بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره إيمانويل ماكرون.
