قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في الشكاية الثالثة التي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الصحافي حميد المهداوي إلى 22 أبريل 2025، وهو نفس الموعد الذي ستُعقد فيه جلسة أخرى تخص شكوى سابقة تقدم بها الوزير نفسه. الشكايات التي يواجهها مدير موقع “بديل” تندرج تحت تهم تتعلق بـ”القذف والمس بالحياة الخاصة عبر النشر”، ويستند الادعاء فيها إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
في سياق متصل، يواصل المهداوي مواجهة آثار الحكم الصادر ضده في الشكاية الأولى، حيث قضت المحكمة بحبسه سنة ونصف وتغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم، مع استمرار إجراءات الاستئناف التي من المقرر أن تُستأنف خلال أيام.
الملف أثار موجة من ردود الفعل في الأوساط الحقوقية، حيث أعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما وصفه بتصاعد التضييق على الصحافيين والحقوقيين. الهيئة سجلت في بيان لها استهداف عدد من الأسماء المعروفة، من بينها لبنى الفلاح وعزيز غالي، معتبرة أن هذه المتابعات تشكل تهديدا لحرية التعبير وللحق في مساءلة السلطة.
