صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على تعديلات جديدة تهم مدونة السير على الطرق، شملت مراجعة إجراءات الغرامات التصالحية والجزافية، إضافة إلى إتاحة إمكانية سحب سند ملكية المركبة عند وقوع مخالفات.
ووفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذه التعديلات تهدف إلى مواءمة القوانين المعمول بها مع المستجدات، من خلال توسيع نطاق العقوبات، بحيث تشمل ليس فقط رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، بل تمتد أيضًا إلى سند الملكية، خاصة فيما يتعلق بالدراجات النارية.
كما قررت الحكومة تمديد مهلة استرجاع الوثائق المسحوبة إلى 30 يومًا بدل 15 يومًا، فضلًا عن تعديل بعض المصطلحات القانونية لتعزيز دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في الإشراف على هذه الإجراءات بدل وزارة التجهيز والنقل.
وتأتي هذه التعديلات في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز مراقبة المخالفات وضمان انضباط أكبر في مجال السير، وسط توقعات بأن يكون لها أثر مباشر على السائقين وأصحاب المركبات، خاصة مع تشديد إجراءات العقوبات والإلزام بأداء الغرامات ضمن آجال محددة.
