أصبح الموز في الجزائر قضية أمنية بعدما تكشفت تلاعبات خطيرة في استيراده، حيث كشفت التحقيقات الرسمية عن تحكم بارونات السوق في الأسعار وتلاعبهم برخص الاستيراد. فبعد أن كان يُعتبر مجرد فاكهة، تحول الموز إلى أزمة اقتصادية تهدد استقرار السوق الوطني.
أظهرت التقارير أن حوالي 300 مستورد فقط يهيمنون على تجارة الموز في الجزائر، ويتلاعبون بأسعاره وفقًا لمصالحهم الشخصية. هذا الوضع دفع وزارة التجارة إلى التهديد بفرض عقوبات قاسية ضد المستوردين الذين يتأخرون في استخدام رخصهم أو يمارسون المضاربة على حساب المواطنين.
ورغم الجهود المبذولة لكشف شبكة هذه التلاعبات، يبقى السؤال قائمًا حول مصير ملفات فساد أخرى، مثل قضية لحوم البغال، التي لم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن.
