وجد مفتش شرطة نفسه خلف القضبان بعد شكاية تقدمت بها امرأة أربعينية، اتهمته فيها بمحاولة الاغتصاب والسرقة واستغلال النفوذ. القضية، التي تفجرت إثر حادثة وقعت بمحطة القطار بمراكش، سرعان ما أخذت منحى تصاعديًا بعدما أثبتت التحقيقات صحة ادعاءات الضحية، ما دفع السلطات إلى توقيفه وإيداعه السجن في انتظار استكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة تشير إلى أن الضحية التقت الشرطي أثناء سحبها لمبلغ مالي من شباك بنكي، حيث عرض عليها إيصالها إلى منزلها بسيارته، لكنها تفاجأت لاحقًا بتوقفه في مكان منعزل ومحاولته الاعتداء عليها. وبعد فشل محاولته، قام بسرقة حقيبتها التي تحتوي على وثائقها وأموالها، قبل أن يرفض إعادتها ويقابل مطالبها بوابل من الإهانات.
الأدلة التي جمعتها الشرطة، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة والآثار الرقمية للسيارة، أكدت تورطه، خاصة بعدما تبين أنه استأذن عن عمله خلال الفترة التي وقعت فيها الحادثة. وبعد استكمال التحقيقات، وُجهت إليه تهم جنائية ثقيلة، وسط تساؤلات حول مصير هذه القضية وانعكاساتها على جهاز الأمن.
