في مدينة فاس، تم الكشف عن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على رجال الأعمال، تقودها محامية تُدعى أ.ل. هذه الشبكة استهدفت أكثر من 360 ضحية، معظمهم من رجال الأعمال، وتمكنت من جمع مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون درهم.
بدأت الشبكة بإنشاء شركة وهمية باسم “AUTO FIABLES”، استخدمتها كواجهة لإيهام الضحايا ببيع سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من مزادات أو شركات كراء السيارات. تمكنت الشبكة من إقناع الضحايا بدفع مبالغ مالية كبيرة دون تسليمهم المركبات المتفق عليها.
في ديسمبر 2024، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص متورطين في هذه العمليات، بينهم المحامية ل. تم العثور على 360 ملفًا داخل مقر الشركة، تتعلق بضحايا دفعوا مبالغ مالية مقابل وعود بالحصول على مركبات لم تُسلَّم لهم.
أثناء التحقيقات، تم الكشف عن أن السيارات والشاحنات التي زُعم أنها موضوع حجز لم تكن كذلك، وأن المتهمين استخدموا هذه الحيلة لإقناع الضحايا بشراء المركبات بأسعار منخفضة. كما تم ضبط مبالغ مالية ومجوهرات خلال عمليات التفتيش.
في 15 ديسمبر 2024، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس إيداع المتهمين السجن المحلي بوركايز، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال. خلال الجلسات اللاحقة، تم تأجيل المحاكمة عدة مرات لاستدعاء الضحايا وإعداد الدفاع، مع تقديم طلبات لتمتيع المتهمة الرئيسية بالسراح المؤقت، والتي قوبلت بالرفض نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة.
تستمر المحاكمة في كشف مزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة، مع استدعاء الضحايا ومواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين في هذه القضية التي هزت الأوساط الاقتصادية والقانونية في فاس.
