أقدمت عدد من مؤسسات التعليم الخاص في المغرب على رفع رسوم إعادة التسجيل والواجبات الشهرية للموسم الدراسي المقبل، حيث بلغت هذه الزيادة 400 درهم، موزعة بين زيادة في رسوم التسجيل وأخرى في الأقساط الشهرية، والتي تراوحت بين 100 و200 درهم.
وأثارت هذه الخطوة استياء الأسر، خاصة مع عدم تقديم أي مبررات لهذه الزيادات، باستثناء إشعارات تؤكد محدودية المقاعد الدراسية وتحث على التسجيل المبكر. واعتبر العديد من الآباء أن هذه الممارسات تمثل ابتزازًا ماليًا، في ظل غياب رقابة حكومية فعالة.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت سابقًا أن رسوم التأمين بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهمًا للتلميذ، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تستغل هذه الرسوم لرفع تكاليف التسجيل بشكل غير مبرر. وعلى الرغم من الجدل المستمر داخل البرلمان حول هذا الملف، فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حازمة لضبط هذه الزيادات، حيث صرح وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بأن القانون الحالي لا يخول للوزارة التدخل في تحديد أسعار التمدرس بالقطاع الخاص، معتبرًا أن هذه المؤسسات تخضع لقانون المنافسة.
ويأتي هذا الجدل في ظل مطالب متزايدة بوضع سقف للرسوم المدرسية وإلزام المؤسسات الخاصة بشفافية أكبر في تحديد التكاليف، تفاديًا لما يعتبره البعض استغلالًا مفرطًا لقدرة الأسر المالية.
