أصدرت محكمة جرائم الأموال بفاس حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة بحق الرئيس السابق لجماعة السعيدية بإقليم بركان، مع الحجز على ممتلكاته، بعد إدانته بتبديد المال العام واستغلال النفوذ وسوء التدبير.
كما أدين نائبه الأول بنفس العقوبة على خلفية التهم ذاتها، التي شملت خروقات مالية وإدارية خلال فترة تسييرهما لشؤون الجماعة. إلى جانب العقوبة الحبسية، أُلزم كل منهما بدفع 20 مليون سنتيم لفائدة الجماعة.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المتواصلة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، في ظل تزايد القضايا المعروضة أمام محاكم جرائم الأموال بالمغرب.
