أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، يوم الثلاثاء 25 فبراير، حكماً يقضي بإدانة محامية من هيئة الدار البيضاء بتهمة النصب، مع تحديد عقوبة الحبس بستة أشهر نافذة، منها شهرين حبسًا فعليًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر يناير من العام الجاري، حيث قررت النيابة العامة إيداع المحامية السجن المحلي عكاشة بعد تعرضها لملاحقة قانونية إثر خلاف نشب بينها وبين موكلتها، التي اتهمتها بالنصب والاحتيال.
اتهمت السيدة المحامية بأنها طلبت منها تسليم مبلغ عشرة ملايين سنتيم على سبيل الوساطة لتسليمها لأحد القضاة، وذلك في سياق القضية التي كانت تعمل عليها. لكن المفاجأة كانت في قيام المشتكية بتوثيق عملية الدفع بالصوت والصورة، حيث تبين لاحقًا أن المحامية لم تقم بتسليم المبلغ للقاضي كما ادعت، مما أدى إلى توجيه تهم النصب والرشوة للمحامية، إضافة إلى إساءة استخدام صلاحياتها المهنية.
وفي دفاعها، نفت المحامية بشدة الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أن القضية تمثل محاولات لتشويه سمعتها ولتفادي دفع الأتعاب المستحقة لها من قبل موكلتها. ورغم ذلك، قررت النيابة العامة متابعة المحامية بتهم النصب والرشوة، مع إيداعها السجن.
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية تحديد العلاقة المهنية الواضحة بين المحامي وموكليه، بما في ذلك الأتعاب والخدمات المتفق عليها، وتبرز ضرورة وجود آليات فعالة لفض النزاعات المهنية قبل أن تتحول إلى مشاكل قانونية معقدة. كما تعيد التأكيد على ضرورة التزام المحامين بأعلى معايير النزاهة في تعاملاتهم مع العملاء، خاصة في ما يتعلق بالمسائل المالية.
وقد أثارت الواقعة ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث اعتُبرت بمثابة تحذير للمحامين بضرورة الالتزام بالشفافية والحذر في تعاملاتهم المالية والمهنية.
