أثار قرار بعض الشركات الجهوية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء فرض رسم شهري على كراء العدادات موجة من الجدل بين المستهلكين.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الرسم الجديد سيُضاف إلى الفاتورة الشهرية، رغم أن المستفيدين يدفعون مسبقًا مبلغا ماليا كضمانة عند الاشتراك، والذي يتم حجزه أو استرداده وفقًا لبنود العقد.
هذا الإجراء طرح تساؤلات قانونية، خاصة في ظل عدم تقديم الشركات أي توضيح رسمي حول الأساس القانوني الذي استندت إليه في فرض هذا الرسم الشهري. في المقابل، أشارت بعض المصادر إلى أن الأمر مجرد تغيير في التسمية، حيث إن “رسم كراء العداد” ليس إلا الصيغة الجديدة لما كان يُعرف بـالمصاريف الثابتة المدرجة سابقًا في الفواتير.
ومع تصاعد الجدل، يترقب المواطنون موقف الجهات المعنية، وسط مطالب بتوضيح رسمي يضع حدًا لهذا الغموض.
