كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن دراسة إجراءات جديدة لضمان التوازن المالي للشركة الوطنية للطرق السيارة، من بينها إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء. وأكد خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية بالبرلمان أن الشركة تبحث عن تمويلات مبتكرة لتغطية استثماراتها المستقبلية، مشيراً إلى إجراءات مثل تعزيز الأصول الذاتية وإعادة هيكلة الديون، ما ساهم في خفض الدين من 40 مليار درهم سنة 2020 إلى 37 مليار درهم سنة 2023.
كما سلط الوزير الضوء على التحديات المالية التي تواجه الشركة، خاصة مع تسجيل عجز مالي سنوي يُقدَّر بمليار درهم نتيجة انخفاض حركة السير على أكثر من 500 كلم من الشبكة الطرقية، وهو وضع مرشح للاستمرار حتى 2033. وأشار إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية لتطوير وتأهيل مواردها البشرية عبر أكاديمية خاصة، مع تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد بركة أن الشركة تعمل على معالجة مشاكل الأطر عبر استراتيجية تكوين وتطوير الكفاءات، مع اعتماد آليات مثل “الإعارة” لجذب كوادر جديدة من الوزارة الوصية. كما أشار إلى تقدم المفاوضات مع ممثلي المستخدمين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، تفادياً للإضرابات التي قد تعطل مصالح مستعملي الطرق السيارة.
