في خطوة غير متوقعة، تقدم ياسين الشرقاني الحسني، رئيس جماعة مولاي يعقوب عن حزب الحركة الشعبية، بطلب استقالته إلى عامل الإقليم، متحدثًا عن عدة إكراهات وصعوبات جعلت الاستمرار في منصبه أمرًا غير ممكن.
وأكد الرئيس المستقيل أن ضعف الإمكانيات المخصصة للجماعات الترابية، مقابل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، يعد من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، مشيرًا أيضًا إلى البطء في تنفيذ المشاريع، وتنصل بعض الجهات من التزاماتها.
كما عبّر عن عدم رضاه عن الدور المحدود الذي يُراد للمنتخبين الاضطلاع به، رغم التوجيهات الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن الجماعات الترابية أصبحت تتحمل مسؤوليات تفوق قدراتها، في ظل غياب دعم كافٍ من المصالح اللاممركزة.
وتأتي هذه الاستقالة عشية انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، والتي كان من المرتقب أن تناقش سبع نقاط على جدول الأعمال، فيما سبق لعامل الإقليم أن وجه مراسلة إلى الجماعة تتضمن ملاحظات حول مشروع ميزانية 2025، مشيرًا إلى وجود تناقضات في الأرقام التي صادق عليها المجلس قبل نحو شهر ونصف.
وفي سياق متصل، هاجم يوسف بابا، نائب رئيس الجماعة، في تدوينة على فيسبوك مصالح عمالة الإقليم، متهمًا إياها بالتدخل في اختصاصات المجلس، وذلك بعد إسقاط مشروع الميزانية.
وتطرح هذه الاستقالة تساؤلات حول مدى قدرة الجماعات الترابية على أداء مهامها بفعالية في ظل الإكراهات المالية والإدارية التي تواجهها، وكذلك حدود تدخل السلطات الإقليمية في تدبير شؤونها.
