أصبحت البطاقة الوطنية المغربية أداة رئيسية في التحول الرقمي، حيث تتيح للمواطنين إنجاز العديد من المعاملات الإدارية والخاصة عن بعد، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. هذه الخطوة تأتي بعد تطوير “منصة الثقة الوطنية” التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني عام 2022، بهدف تعزيز الأمن الرقمي وربط الأفراد بالخدمات الحكومية والقطاع الخاص بطريقة آمنة وسلسة.
مع تعزيز الرقمنة في المغرب، أصبحت البطاقة الوطنية الإلكترونية حجر الأساس في إثبات الهوية، حيث تتيح للمستخدمين إجراء معاملات في مجالات مختلفة، مثل البنوك، التأمين، الصحة، والإدارات العمومية، مع الحفاظ على حماية بياناتهم الشخصية. المنصة توفر صيغتين لاستخدام الهوية الرقمية: الأولى تتيح إثبات الهوية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، بينما الثانية تعتمد على الربط المباشر مع المديرية العامة للأمن الوطني لضمان أمن المعاملات.
هذا التطور يعكس توجه المغرب نحو رقمنة شاملة للخدمات بحلول 2030، ويهدف إلى تعزيز الثقة الرقمية، خاصة بعد الإخفاقات السابقة في هذا المجال.
