في ظل تصاعد الجدل حول قضايا استغلال المال العام، أعلنت محكمة الاستئناف بفاس عن فتح تحقيق موسع في شكاية مرتبطة بشبهات اختلاس أموال مشاريع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. تأتي هذه الخطوة بعد تسجيل القضية في 13 يناير 2025، حيث تشير المعطيات إلى وجود تلاعبات خطيرة تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب أهداف المبادرة.
التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية تلقى دعمًا شعبيًا واسعًا، خاصة مع تعبير العديد من النشطاء والمواطنين عن أملهم في الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم. وتعتبر هذه المبادرة من الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية في المغرب، إذ تسعى لدعم الفئات الهشة وتحسين ظروف العيش، ما يجعل أي اختلالات في إدارتها تهديدًا مباشرًا لثقة المواطنين في المشاريع التنموية.
وينتظر أن تكشف التحقيقات خلال الأيام القادمة عن مزيد من التفاصيل، مع احتمالية الإطاحة بمسؤولين متورطين، في إطار تعزيز مبدأ المحاسبة وحماية المال العام من الاستغلال.
