أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن خططها لتقليص مدة معالجة واستصدار البطائق الرمادية للمركبات، مؤكدة تحقيق تقدم ملحوظ بين عامي 2023 و2024، والعمل على تحسين الإجراءات خلال الفترة 2025-2026.
أبرز التعديلات والمستجدات:
- تسريع الإجراءات عبر الشراكات:
تفعيل اتفاقية مع “البريد بنك” و”بريد كاش” لتقليص مدة معالجة البيانات واستلام الملفات إلى يوم واحد فقط.
تحسين تبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب لتسهيل الأداء وتسريع الخدمة.
- تقليص مدة المصادقة الإدارية:
خفض مدة الاستغلال والمصادقة بالمصالح الإقليمية إلى 7 أيام بحلول 2025، مقارنة بـ13 يوماً عام 2024 و30 يوماً عام 2023.
- تحسين عمليات الشحن والتوزيع:
تحديد 7 أيام لاستصدار شهادات التسجيل من “دار السكة” وإرسالها إلى المصالح الإقليمية.
تخفيض مدة فرز وإرسال البطائق الرمادية إلى وكالات البريد من 15 يوماً في 2024 إلى 5 أيام فقط.
- زيادة عدد الوكالات وتحسين الخدمات:
توفير 641 وكالة على الصعيد الوطني، مع تخصيص شبابيك خاصة للخدمات المرتبطة بالبطائق الرمادية ورخص السياقة.
افتتاح وكالات حصرية جديدة في جهات رئيسية مثل الدار البيضاء وطنجة وفاس لتعزيز الكفاءة وتقليل الضغط.
- خدمات رقمية متقدمة:
إطلاق بوابة إلكترونية “خدمات نارسا” لتتبع حالة الملفات وإشعار المرتفقين بجاهزية وثائقهم عبر رسائل نصية.
إمكانية استصدار وصل إيداع جديد دون الحاجة إلى التنقل بين الوكالات.
جهود الوزارة
تهدف هذه الإجراءات إلى تجاوز التأخيرات السابقة وضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية والبنية التحتية الرقمية.
هذه الإصلاحات تعكس التزام الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المرتفقين.
