أصدر رئيس غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أمرًا بتحرير مذكرة بحث غيابية في حق المستشار البرلماني والرئيس الأسبق لجماعة كزناية بطنجة، المعروف إعلاميًا بـ”برلماني التجزئات”، وذلك بعد تغيبه عن 12 جلسة متتالية، رغم كونه المتهم الوحيد في القضية.
إجراءات غير مسبوقة
لجأت المحكمة إلى خطوات استثنائية لإحضاره، شملت مراسلة الإذاعة الوطنية لبث إعلان يتضمن اسمه ومواصفاته ثلاث مرات أسبوعيًا، وحث المواطنين على الإبلاغ عن مكانه. كما أُمرت المحافظة العقارية بعقل ممتلكاته ونشر الإعلان القضائي على باب المحكمة الابتدائية الأقرب لمكان إقامته.
خلفية الملف
يواجه المتهم تُهمًا تتعلق بتلاعبات عقارية واستغلال النفوذ والارتشاء. وحسب التحقيقات، قام ببيع عقارات بمبالغ مالية ضخمة لمهاجرين مغاربة بإسبانيا، ثم عمد إلى نزع ملكيتها بدعوى المنفعة العامة، ليحول العائدات إلى مصالحه الشخصية.
تفاصيل العقود المشبوهة
بيع مشبوه: بيع ثماني هكتارات بمنطقة العوامة بمليارين، لكن التصريح الرسمي اقتصر على مبلغ مليار و200 مليون فقط.
صفقة أخرى: بيع خمسة هكتارات بقرب المحطة الطرقية الجديدة بمبلغ ملياري سنتيم و50 مليون، مع تسجيل مبلغ مخفض قيمته 600 مليون فقط.
استغلال النفوذ
استغل البرلماني سلطته لعقد دورات جماعية استثنائية للتصويت على قرارات تسهّل استرجاعه للعقارات التي باعها، مع إعطاء أوامر بفرض ضرائب ضخمة على المشترين. كما تشير التحقيقات إلى تواطؤ مع جهات أخرى لإلغاء قرارات ضرائبية لصالح معارفه.
موعد الجلسة المقبلة
تم تحديد جلسة جديدة في 24 فبراير المقبل لمنح الوقت الكافي للإذاعة الوطنية لتنفيذ الإجراءات المقررة، وسط ترقب كبير لمعرفة مصير هذا الملف الشائك.
