قضت المحكمة الابتدائية في طنجة بالسجن النافذ بحق طبيب وممرض يعملان في المستشفى الجامعي محمد السادس، بعد ثبوت تورطهما في سرقة أدوية وبيعها خارج إطار المستشفى.
وجاء الحكم بسجن الطبيب لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 500 درهم، بينما حُكم على الممرض بعقوبة سنة واحدة حبسا نافذا مع نفس الغرامة. كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض مدني قدره 10,000 درهم للمطالب بالحق المدني، بالتضامن بينهما.
تفاصيل القضية كشفت أن الممرض والطبيب كانا يستغلان وظيفتيهما لسرقة أدوية من المستشفى وبيعها بطريقة غير قانونية، وقد تم توقيفهما في ديسمبر الماضي من طرف الدرك الملكي بناءً على شكاوى من مرضى أكدوا تعرضهم لابتزاز مالي مقابل خدمات طبية كان من المفترض أن تكون مجانية.
الأحكام الصادرة جاءت بعد إدانة المتهمين بتهم النصب، الاحتيال، خيانة الأمانة، والسرقة، وهو ما يعكس تشديد القضاء على مثل هذه الجرائم التي تهدد القطاع الصحي وتمس حقوق المرضى في الاستفادة من العلاجات بشكل قانوني ومجاني.
