تقترب مدونة الأسرة المغربية من دخول مرحلة مفصلية بعد أن برزت إلى الواجهة مطالب متزايدة بتعديلها لتجاوز الإشكالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية. التعديلات المقترحة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط المجتمعية والحقوقية، خصوصا مع الجدل القائم حول التوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات التحديث الاجتماعي.
وتستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لعقد اجتماع هام، بحضور وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، لمناقشة مسودة المشروع الجديد للمدونة قبل عرضها على الحكومة والبرلمان للتصويت عليها. هذه الخطوة تأتي في إطار استجابة المغرب لتعهداته الدولية فيما يخص حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
تتضمن التعديلات المقترحة تغييرات مثيرة للجدل، مثل تحديد سن الزواج في 18 سنة بشكل صارم، تقنين الزواج بالخارج بطرق أكثر مرونة، ووضع معايير جديدة للنفقة وحضانة الأطفال. كما تنص التعديلات على تدابير صارمة بشأن التعدد، وجعل الطلاق الاتفاقي أكثر تنظيما وسرعة في الإجراءات.
ورغم أن المدافعين عن هذه التعديلات يرون فيها خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحديث النظام الأسري المغربي، فإنها قوبلت بانتقادات حادة من بعض الأطراف التي ترى فيها مساسا بأحكام الدين الإسلامي وتجاوزا للقيم الأسرية التقليدية.
الجدل حول المدونة يعكس انقساما عميقا في المجتمع المغربي بين من يرى في التعديلات ضرورة ملحة للتكيف مع متغيرات العصر، ومن يراها تهديدا للبنية الأسرية القائمة. ومع اقتراب موعد التصويت، تتصاعد الدعوات إلى إجراء حوار وطني موسع يأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الفئات المجتمعية لضمان توافق واسع حول النصوص الجديدة.
